المحكمة الدولية الجنائية تصدر مذكرة اعتقال الرئيس السوداني

اصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يوم 4 مارس/آذار  مذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور.
وقالت لوران بليرون الناطقة باسم المحكمة إن المذكرة لا تشمل تهمة الإبادة الجماعية. ويتهم البشير بتصفية المدنيين والتهجير والتعذيب والاغتصاب باعتباره مسؤولا غير مباشر عن ارتكاب الجرائم العسكرية  في إقليم دارفور. واعلنت الناطقة أن على جميع الدول أن تفي بالتزاماتها بعد صدور المذكرة وحتى الدول التي لم توقع اتفاقية روما التي تشكلت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية.

روسيا تحذر من عواقب  قرار المحكمة الجنائية الدولية

يرى ميخائيل مارغيلوف مبعوث الرئيس الروسي الخاص الى السودان أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف عمر البشير يعتبر سابقة خطيرة في منظومة العلاقات الدولية.
وقال مارغيلوف: "إن قرار المحكمة صدر في وقت غير مناسب ويمثل سابقة خطيرة في منظومة العلاقات الدولية قد تنعكس سلبيا على الوضع في السودان وفي الإقليم كله".
وأشار مارغيلوف الى الموقف المتحيز الذي انطلقت منه المحكمة لدى إصدار مذكرة التوقيف. قال: "لماذا يوجه الاتهام الى الرئيس عمر البشير وحده، بينما لا تجري تحقيقات بشأن زعماء الفصائل الانفصالية؟ أليس الصراع في دارفور متكافئا؟
وذكر مارغيلوف أنه يشاطر قيادة الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي قلقها بصدد قرار المحكمة الجنائية. واشار الى ظهور وتيرة إيجابية في عملية التسوية السلمية ليس في دارفور فقط بل في جنوب السودان، مؤكدا  أنه قد تواجه هذه الوتيرة الديناميكية الخطر بعد  إصدار المذكرة .
ولم يستبعد مارغيلوف احتمال  تقلص حجم المساعدات الغذائية والطبية للبلاد في حال تنفيذ قرار المحكمة ، الأمر الذي قد يهدد بنشوء كارثة انسانية في السودان. كما أشار مارغيلوف الى احتمال تصعيد نشاط المتطرفين الاسلاميين في االبلاد.
ودعا مارغيلوف الى تأجيل المساءلة الجنائية للرئيس السوداني، مشيرا الى انعدام وسائل تنفيذ قرار المحكمة في الوقت الحالي حيث لا يخطط السودان لتسليم رئيسه.
من جانبه أفاد مصدر في وزارة الخارجية الروسية أن إصدار المذكرة قد يفاقم الوضع في هذا البلد الافريقي.

المتمردون السودانيون يعلنون استحالة مواصلة  المفاوضات مع السلطات بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية
أكد ناطق بأسم حركة "العدل والمساواة" المتمردة السودانية، التي وقعت في فبراير/شباط الماضي اتفاقية حول الهدنة مع الحكومة،  بانه من المستحيل مواصلة المفاوضات مع السلطات بعد  اصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير.
وقال احمد تقد لسان كبير المفاوضين بأسم  الحركة " لا ارى ممكنا من وجهة النظر الاخلاقية اجراء مفاوضات مع من ارتكب جرائم في دارفور وفقد شرعيته".
واستطرد قائلا " في الواقع  ان السودان لا يتمتع بالسلطة من اجل احلال السلام والاستقرار في دارفور".
يذكر ان حركة "العدل والمساواة"  احدى أكبر الحركات المتمردة في اقليم دارفور. وفي 17 فبراير/شباط وقع مسؤولون من الحكومة السودانية والحركة في العاصمة القطرية الدوحة على وثيقة تفاهم تمهيدا لمحادثات سلام تنهي الصراع في الإقليم المضطرب.
وذكر ممثل الحركة " ما فعلنا في الدوحة كان خطوة ترمي الى خلق الظروف الملائمة لبلوغ السلام ولم يكن ذلك اتفاقية بالذات. والان انبثقت  ملابسات جديدة. ان الخيار الوحيد لدى شعب السودان هو التخلص من  البشير".