العفو الدولية تطالب بحظر بيع الأسلحة إلى إسرائيل وحماس

طالبت منظمة العفو الدولية بفرض حظر على بيع الأسلحة إلى كل من إسرائيل وحركة حماس، وذلك لاستخدام الطرفين تلك الأسلحة في هجمات ضد المدنيين وفق ما جاء في تقريرٍ للمنظمة.

طالبت منظمة العفو الدولية بفرض حظر على بيع الأسلحة إلى كل من إسرائيل وحركة حماس، وذلك لاستخدام الطرفين تلك الأسلحة في هجمات ضد المدنيين وفق ما جاء في تقريرٍ للمنظمة.
تستمر اصابع الاتهام موجهة إلى اسرائيل بخرق التشريعات والقوانين الدولية في عملياتها العسكرية ضد غزة. وأكدت منظمة العفو الدولية ان اسرائيل استخدمت اسلحة محرمة دوليا في عملياتها العسكرية، كما ولم تستثن حركة حماس والمنظمات الفلسطينية من انتقادها باستخدام الاسلحة ضد المدنيين. وطالبت المنظمة في تقريرها مجلس الأمن بفرض حظركامل على توريد الأسلحة إلى جميع أطراف النزاع العسكري الأخير في القطاع.
قالت نوغا بورات المديرة التنفيذية لمنظمة العفو الدولية "ان مبعوثي منظمة العفو وجدوا الكثير من الأدلة على استخدام أسلحة غير مشروعة وفق القوانين الدولية. كما اكتشفوا ان اسرائيل استخدمت الاسلحة التقليدية بطريقة منافية للقوانين".
وجاء رد اسرائيل رافضا للتقرير مؤكداً أن المنظمة الدولية لم تذكر أن حماس استخدمت المدنيين كدروع بشرية خلال العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة.
حيث قال مارك ريغيف المتحدث باسم الحكومة الاسرائيلية "ان تقرير منظمة العفو غير صحيح من اساسه، اولا لانها تعتمد على معلومات صدرت من حماس وهي معلومات مشكوك في صحتها، وثانيا ان التقرير تجاهل استخدام حماس للمدنين بشكل متعمد كدروع بشرية".
واكدت التحقيقات التي جرت بعد الحرب على غزة أن القوات الإسرائيلية استخدمت الفوسفور الابيض وغيره في انتهاك خطير للقانون الدولي.