البرلمان العراقي ..أزمة تتجدد
اتفق قادة الكتل النيابية في البرلمان العراقي على التوجه بطلب إلى المحكمة الاتحادية العليا للبت في أزمة رئاسة مجلس النواب. وقد أكدت جبهة التوافق أحقيةَ النائب إياد السامرائي برئاسة المجلس استناداً إلى نتائج التصويت الأخيرة.
اتفق قادة الكتل النيابية في البرلمان العراقي على التوجه بطلب إلى المحكمة الاتحادية العليا للبت في أزمة رئاسة مجلس النواب .
وقد أكدت جبهة التوافق أحقيةَ النائب إياد السامرائي برئاسة المجلس استناداً إلى نتائج ِالتصويت الأخيرة.
كما تم إتفاق اخر بين السياسيين ينص على تقديم مرشحين جدد في حالة تأكيد القضاء على عدم شرعية تولي السامرائي لرئاسة مجلس النواب.
وقد أصر التوافقيون على أن مرشحهم قد فاز بالاغلبية رغم عدم حصوله على النسبة القانونية التي تؤهله لمنصب الرئيس .
جاء ذلك بعد ان اخفق البرلمان العراقي في جولته الثانية في انتخاب مرشح لمنصب رئاسة مجلس النواب العراقي.
ويبدو أن استمرار الخلاف بين الكتل النيابية مع اقتراب عطلة البرلمان التي تسبِق الفصل التشريعي الثاني، سيضع التأجيل عنوانا عريضا للموضوع. وهو ما دفع البعض الى البحث عن مرشح تسوية تتوافق عليه الكتل لتفادي دخول البرلمان في ازمة دستورية.
وبالنتيجة فان الجميع ينتظر ما ستقضي به المحكمة الدستورية، لكن احتمال العودة الى نقطة تقديم مرشحين جدد هي الارجح وفقا للنظام الداخلي للبرلمان، الذي يؤكد على قاعدة النصف زائدا واحد. وبهذا الاحتمال يبقى مقعد رئيس البرلمان شاغرا حتى اشعار اخر.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور
