خلافات لبنانية تتسبب بتأخير إقرار موازنة عام 2009

يتواصل الخلاف في لبنان على بنود في موازنة العام 2009، مما ادى الى تأخير إقرارها في مجلس الوزراء.

يتواصل الخلاف في لبنان على بنود في موازنة العام 2009، مما ادى الى تأخير إقرارها في مجلس الوزراء.

ويتركز الخلاف بين رئيسيْ الحكومة والبرلمان، حيث يتبادل الطرفان الإتهامات حول محاولة كل منهما استغلال الموازنة لأهداف سياسية، في ظل التحضير للإنتخابات النيابية مطلع الصيف المقبل.

ولم تنجح كل الاتصالات والمساعي التي قام بها الرئيس اللبناني ميشيل سليمان للتوصل الى صيغة حل لإقرار موازنة العام الحالي العالقة عند عقدة موازنة مجلس الجنوب البالغة 60 مليار ليرة لبنانية. فالجلسة الحكومية السادسة لبحث الموازنة، التي انعقدت في القصر الرئاسي لم تشهد إقرارا للموازنة،حيث قدم الوزراء اقتراحات عدة الا انه لم يتم التوصل الى صيغة مقبولة. لذلك كان القرار بمواصلة الاتصالات وبذل الجهود من أجل تحديد موعد لجلسة أخرى.
واستمر احتدام المواجهات السياسية بين قوى الثامن من آذار والرابع عشر منه، مع عدم تراجع الفريق الأول عن مطلب الستين مليار، باعتبار ان مجلس الجنوب مؤسسة قائمة بذاتها ولا يجب ان تحرم من موازنتها. فيما اعتبر وزراء الأكثرية أن تأجيل إقرار الموازنة هو فرصة إضافية للخروج بالموازنة بشكل هادئ، متوقعين أن يتم التوصل إلى تسوية معينة قبل نهاية الشهر الحالي.
من جهة اخرى اتخذ الملف الأمني حيزا هاما من نقاشات مجلس الوزراء، حيث كرر الرئيس ميشيل سليمان دعوة الجميع الى القيام بدور فاعل من أجل اشاعة مناخات التهدئة بعد عمليات الخطف والقتل التي تمت مؤخرا.

المزيد من التفاصيل في تقريرنا المصور