متاعب القطاع المصرفي الروسي في ظل الازمة الاقتصادية العالمية

تختلف آثار أزمة المال العالمية من بلد الى اخر، لكن طرق التعامل مع هذه الازمة متشابهة لدى معظم الدول المرتبطة بشكل وثيق بالنظام المصرفي العالمي. وروسيا احدى هذه الدول حيث تواجه عملتها النقدية المحلية وقطاعها المصرفي آثار الازمة الحالية.

ويشير الخبراء الى ان موجات الازمة المالية العالمية الأولى التي ارتطمت بالقطاع المصرفي الروسي خلفت وراءها العديد من الخسائر. فقد اشترت الحكومة بعض البنوك وقدمت دعما ماليا كبيرا لبعضها الاخر.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي قدم البنك المركزي الروسي قدم قروضا بمبلغ 42 مليار دولار، لكن المراقبين يرون ان هذا الدعم الحكومي يوجه فقط الى المصارف التي تملك الدولة حصصا فيها وذات التصنيف الائتماني العالي. وتحجم هذه المؤسسات المالية التي حصلت على المساعدات الحكومية عن اقراض البنوك الاقليمية الصريغة بذريعة وجود مجازفات في اقراضها.
وقد زادت السياسة النقدية الحالية للبنك المركزي والتي تقضي بخفض قيمة الروبل تدريجيا، من الضغوط على البنوك الروسية. ولا يعرف احد لاي مستوى سوف يهبط الروبل بحسب هذه السياسة.
وعلى نطاق اوسع يرى البنك الدولي ان استعادة الثقة بين مؤسسات المال العالمية هو التحدي الاكبر الذي سيواجهه القطاع المصرفي برمته هذا العام.