الحكومة تلغي قراريها والمعارضة تبادلها برفع العصيان

قرر مجلس الوزراء اللبناني في جلسة استثنائية إلغاء القرارين اللذين تسببا بتفجير الازمة الاخيرة في البلاد. في مقابل ذلك أعلنت المعارضة عن تعليقها للعصيان المدني، ورفع المظاهر المسلحة من الشوارع وإزالة السواتر الترابية.

تحميل الفيديو

قرر مجلس الوزراء اللبناني في جلسة استثنائية إلغاء القرارين المتعلقين بشبكة اتصالات حزب الله وإقالة مدير أمن مطار بيروت الدولي اللذين تسببا في تفجير الازمة الاخيرة في البلاد.

وجاء القرار على لسان وزير الإعلام اللبناني غازي العريضي، حيث قال: "قرر مجلس الوزراء بالموافقة على إقتراح العماد قائد الجيش... والذي يتضمن إلغاء القرارين المذكورين في هذا الكتاب".

وذكر البيان أن قرار الالغاء لا يعتبر تراجعا من قبل الحكومة بل يأتي في اطار الجهود المبذولة لاحتواء الازمة الاخيرة، ورحبت المعارضة بالغاء القرارين وأعلنت عن تعليقها للعصيان المدني ، ورفع المظاهر المسلحة من الشوارع وإزالة السواتر الترابية وفتح الطرقات، لكنها ابقت على اعتصامها.

وأكدت مراسلة قناة "روسيا اليوم" إستمرار العصيان المدني، الذي ينتظر أن يرفع يوم الخميس، وذلك بعد أن نالت اللجنة الوزارية العربية، التي تزور بيروت، ضمانات من المعارضة برفع هذا العصيان.

كما التقت اللجنة العربية مع عدد من المسؤوليين اللبنانيين من بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة والنائب في البرلمان ورئيس اللقاء الوطني وليد جنبلاط ورئيس التيار الديمقراطي الحر المعارض ميشيل عون والنائب ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري، في محاولة منها للتوصل إلى تهدئة بين جميع الأطراف.

وأفادت المراسلة أن نقاط الخلاف بين الأطراف اللبنانية ما تزال قائمة. ففي الوقت الذي أكد فيه نبيه بري على أن المواضيع الأساسية المطروحة للحوار، هي إنتخاب الرئيس الجديد للبلاد وقضية الحكومة الوطنية وقانون الإنتخاب، وأبدى عدم إستعداده لأضافة أي بند آخر، أعلنت قوى الموالاة عن إصرارها على إدراج سلاح حزب الله وتعهد الحزب بعدم إستخدام السلاح في حل المشاكل الداخلية، ضمن القضايا المطروحة.

ولا يمكن التكهن بمدى نجاح اللجنة الوزارية للتوصل إلى بنود مشتركة لجمع هذه الأطراف على طاولة الحوار، قبل إنتظار النتائج التي سيسفر عنها اجتماع الوفد العربي مع قيادات الحزب.