ازمة جديدة بين موسكو وبريطانيا

اعلنت الخارجية الروسية انها ستوقف إصدار تأشيرات الدخول الى البلاد لكافة ممثلي المجلس الثقافي البريطاني المقرر إرسالهم الى مدينتي سان بطرسبورغ ويِكاترينبورغ.

وقال المتحدث باسم الخارجية الروسية ميخائيل كامينين: "تم اتخاذ قرار بعدم منح التاشيرات للعاملين في القنصلية البريطانية العاملة في سانت بطرسبورغ ويكاترينبورغ المتعلقة مهامهم بخدمة المجلس الثقافي البريطاني، وكذلك لن نمدد اعتماد العاملين في القنصليات الذين يقومون بخدمة هذا المجلس".

جاء هذا الإعلان بعدما استأنف المجلس عمل فرعيه في المدينتين المذكورتين، رغم طلب الخارجية الروسية وفق نشاطات المجلس في ديسيمبر/ كانون الاول من العام الماضي، باعتبار أن هذه النشاطات لا تتفق مع القوانين الروسية والدولية، وعلى الرغم من تحذير السلطات الروسية.

غير أن المجلس استأنف عمله بعد عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة، ما دفع الخارجية الروسية إلى استدعاء السفير البريطاني أنتوني برينتون للاحتجاج على ممارسات المجلس الاستفزازية حسب قول الخارجية.

لكن مدير المجلس الثقافي البريطاني جيمس كينيدي أكد شرعية عمل المؤسسة في روسيا، حيث قال : "المجلس البريطاني يواصل عمله في روسيا وفق اتفاق حكومي روسي بريطاني وُقّع عام 49 في مجال التعليم والثقافة والعلم".

وبحسب السلطات الروسية فإن هذا الاتفاق الذي يسمح بعمل المجلس البريطاني في روسيا يشمل فقط المكتب الرئيسي في موسكو وليس فروعه الإقليمية.

اتهمت الخارجية البريطانية موسكو بتسييس الأمر، وقالت إن الموضوع يتعلق بالتحقيق في اغتيال ضابط المخابرات الروسية السابق أليكساندر ليتفينينكو.

لكن في حقيقة الأمر، المجلس البريطاني يواجه نزاعا مع السلطات الروسية منذ سنوات يتعلق بالوضع الرسمي لفروعه، فحسب ميثاق فيينا الدولي حول العلاقات الدبلوماسية، فإن عمل المراكز الثقافية الأجنبية في الخارج يندرج في إطار السفارات أو القنصليات وليس لديها حق إقامة نشاطات تجارية أو مالية.

لكن فروع المجلس الثقافي البريطاني تقوم بأعمال تجارية كغيرها من الشركات الأجنبية العادية، إلا أنها تمتنع عن دفع الضرائب كما يتوجب على الشركات الأجنبية والمحلية.

وبحسب المراقبين فإن العلاقات الروسية البريطانية ستشهد موجة جديدة من التعقيد والتوتر في ظل الأزمة السياسية المستمرة في السنوات الأخيرة.