اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مشاركته في اجتماع "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا" المنعقد حاليا في مدريد، المكتب الأوروبي للديمقراطية وحقوق الانسان التابع للمنظمة، بالانحياز في التعامل مع بعض أعضاء المنظمة. كما أعلن أن معاهدة الأسلحة التقليدية، لا تعبر عن الواقع الحالي. ويأتي حديث لافروف هذا متزامناً مع توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، قانونا ينص على تعليق روسيا لهذه المعاهدة.
وعبر لافروف عن انتقاده المكتب الأوروبي للديمقراطية وحقوق الانسان، قائلاً بأن: "هناك خروقات كثيرة في نشاط المكتب الأوروبي للديقراطية وحقوق الانسان، منها تجاهل دول أعضاء المكتب في التعامل مع القضايا الهامة، كمحاولاة وضع قراره فوق رغبة الدول الأعضاء، وتجاهل توصيات منظمة الأمن و التعاون في أوروبا، بالاضافة إلى التمييز بالتعامل مع الدول الأعضاء وتقسيمها إلى دول من فئة أولى واخرى من فئة ثانية، بما في ذلك عملية مراقبة الانتخابات. هذه الخروقات التي يقوم بها المكتب، تضع شكوكاً كبيرة حول وجوده كاحدى مؤسسات منظمة الأمن والتعاون".
أما بخصوص الأسلحة التقليدية، فقال لافروف في الاجتماع أن الوضع السياسي والعسكري تغير كثيرا في أوروبا منذ توقيع هذه المعاهدة مطلع التسعينات، مشيرا إلى أنها لا تعبر عن الواقع الحالي، الأمر الذي دفع روسيا الى وقف تنفيذها اعتبارا من الثاني عشر من الشهر المقبل. وأكد الرئيس بوتين اليوم الجمعة في موسكو على هذا القرار، حيث وقع قانونا ينص على تعليق روسيا للمعاهدة، حسبما أعلن المكتب الصحفي للكرملين.
يذكر أن عدداً من المسؤولين السياسيين الروس، كانوا قد أعلنوا، أن روسيا مستعدة للبحث عن حل مشترك، من أجل تنفيذ المعاهدة المعدلة بشأن الأسلحة التقليدية في أوروبا في أسرع وقت ممكن، في حال التزام الدول الأوروبية الاخرى بتنفيذها.