مجلس الأمة الكويتي يلغي عضوية نائبين على خلفية اقتحام البرلمان

وافق مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، على إعلان انتهاء عضوية النائبين المعارضين الإسلاميين، جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، وخلو مقعديهما في إطار قضية اقتحام البرلمان عام 2011.

وأعلن رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، حسبما نقلته وكالة "كونا" الرسمية، أن البرلمان اتخذ في جلسة عادية، انعقدت اليوم، قرارا بخلو مقعدي الحربش، السياسي من "الحركة الدستورية الإسلامية" المرتبطة بجماعة "الإخوان المسلمين"، والطبطبائي، السلفي المستقل، بموافقة 40 نائبا مقابل اعتراض 18 فقط، مع إبلاغ الحكومة بذلك.

وأوضح الغانم أنه سيتم، وفق أحكام الدستور وقانون الانتخاب، إجراء تصويت حول تعيين نائبين جديدين لشغل مقعدي الحربش والطبطبائي.

وأشار الغانم، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إلى أن الأمر يتعلق بتنفيذ أحكام قضائية واستحقاقات دستورية "وليس إجراءات ضد أشخاص"، مضيفا: "لا أحد فينا يرغب في أن تنتهي عضوية زملائنا بهذا الشكل، إنما جاءتنا أحكام نهائية باتة".

وجرى اتخاذ هذا الإجراء بعد صدور حكم نهائي في نوفمبر 2017 بحبس كل من النائبين، الموجودين حاليا خارج الكويت، لـ3 سنوات و6 أشهر في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام مجلس الأمة.

وتعود وقائع القضية إلى نوفمبر 2011 حين اقتحم نواب في البرلمان وعدد من المتظاهرين مجلس الأمة احتجاجا على أدائه في ظل سيطرة النواب الموالين للحكومة عليه وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء آنذاك، الشيخ ناصر المحمد الصباح، واتهموه بالفساد.

ورغم استقالة ناصر بعد أيام وتعيين جابر المبارك الصباح خلفا له وإجراء انتخابات نيابية عدة مرات ظلت القضية متداولة في أروقة المحاكم إلى أن صدر بشأنها حكم محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة في البلاد، في نوفمبر 2017 بحبس عدد من المتهمين بينهم الحربش والطبطبائي.

المصدر: كونا + رويترز

قضاء الكويت يؤيد حبس نائب إسلامي بسبب "مجامعته" طليقته

قضت محكمة الاستئناف الكويتية غيابيا الاثنين، بسجن النائب الإسلامي، وليد الطبطبائي، 7 سنوات مع الشغل والنفاذ بعد إدانته "بمواقعة" طليقته مدة عام كامل دون إعلامها بوقوع الطلاق.