الحكومة المصرية تقترض 38 مليار جنيه لسد عجز الموازنة

أعلنت وزارة المالية المصرية، السبت، اقتراضها من البنوك خلال الأسبوع الجاري، مبلغ 38 مليار جنيه من خلال عطاءات أذون وسندات الخزانة لتدبير فجوة عجز الموازنة عبر 3 طروحات أسبوعية.

وأفاد موقع "المصريون" بأن وزارة المالية تسعى خلال شهر ديسمبر لطرح أدوات دين من سندات وأذون الخزانة بقيمة تبلغ 153.5 مليار جنيه.

وقالت الوزارة عبر تقرير صادر عن وحدة إدارة الدين العام، أنها ستبيع أذون خزانة لآجال "91 و273 و182 و364" يوما بقيمة تبلغ 36.75 مليار جنيه، منها طرح بـ 18.75 مليار جنيه اعتبارا من يوم الأحد 16 ديسمبر لأجلي 91 و273 يوما، بالإضافة لطرح أذون 182 و364 يوما بـ18 مليارا خلال الخميس القادم.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة ستبيع سندات خزانة من استحقاقي 5 و10 سنوات بمبلغ إجمالي قدره 1.25 مليار جنيه الاثنين المقبل.

وتسعى الوزارة لطرح أذون الخزانة خلال الربع الثاني من السنة المالية الجارية بقيمة 498.75 مليار جنيه عبر طروحات أسبوعية، إذ تساهم تلك العطاءات في توفير سيولة مالية لدى الحكومة للسيطرة على الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

ونقل الموقع المصري تصريحات عدد من خبراء الاقتصاد، حيث قالوا إنه ورغم أهمية أدوات الدين في تدبير الفجوة التمويلية إلا أنها تعتبر أحد أسباب مزاحمة الاستثمار وتعيق الاقتصاد نظرا لتأثيرها على الإنتاجية وحركة عجلة الإنتاج، وأشاروا إلى أنها أحد أسباب عجز الموازنة العامة وتفاقم فاتورة الدين العام.

المصدر: موقع المصريون