وأثارت القضية ردود أفعال متباينة بين من اعتبرها "محاكمة سياسية" ومن أكد على طبيعتها الجنائية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يلاحق فيها بوعشرين أمام القضاء، إذ سبق وأن حوكم سنة 2009 على خلفية نشر رسم كاريكاتوري اعتبرت مسيئة للعائلة الملكية والعلم الوطني، وفي 2015 أدين على مقال "مسّ صورة المغرب"، قبل أن يدان مطلع 2018 بـ"القذف" بموجب شكوى تقدّم بها وزيران في الحكومة.
لكنّ سبب ملاحقته هذه المرة كان مختلفا، إذ أعلن بيان للنيابة العامة اتهامه "بارتكاب جنايات الاتجار بالبشر" و"الاستغلال الجنسي" و"هتك عرض بالعنف، والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي" و"استعمال وسائل للتصوير والتسجيل".
وظل بوعشرين الذي عرف بافتتاحياته النقدية ينكر هذه الاتهامات، وعندما منحه القاضي حقّ الإدلاء بكلمته الأخيرة الجمعة، قال إنه ضحية "محاكمة سياسية بسبب قلمه".
وأشار بوعشرين إلى أنه "علم من مصادر حكومية بأن السفارة السعودية تقدمت بشكوى لدى رئيس الحكومة المغربية تحتج فيها على افتتاحيات انتقد فيها سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان".
عبد المولى المروري من هيئة الدفاع عن بوعشرين، أكد أن الأخير ذكّر في كلمته بـ"السياق الوطني والدولي الذي جاءت فيه محاكمته، في إشارة إلى الانتقادات التي عبّر عنها تجاه سياسات ولي العهد السعودي وبعض المسؤولين المغاربة مثل وزير الفلاحة عزيز أخنوش".
لكن المحكمة لم تقتنع بدفوعات بوعشرين وأدانته وحكمت عليه بدفع تعويضات ماليّة لـ8 ضحايا، تتراوح بين 100 و500 ألف درهم (بين 9000 و46 ألف يورو)، وبينهنّ ثلاث سيّدات اعتبرتهنّ المحكمة ضحايا اتجار بوعشرين بالبشر.
المصدر: أ ف ب