مجلس فتح الثوري يدعو "المركزي" لحل المجلس التشريعي

أوصى المجلس الثوري لحركة "فتح" بأن يقوم المجلس المركزي في دورته القادمة بحل المجلس التشريعي الذي تسيطر عليه "حماس" والدعوة لإجراء انتخابات عامة خلال عام.

وقال المجلس في البيان الذي أصدره في ختام دورته الرابعة إن "ما قامت به حماس في 2007 وحتى يومنا هذا، يمثل خروجا على قيمنا وأخلاقيات عملنا الوطني"، متهما "حماس" بتعطيل أعمال المجلس التشريعي حتى "فقد قدرته على مزاولة عمله التشريعي والرقابي ولم يعد قائما بالفعل".

ودعا البيان إلى "وضع آلية للانفكاك التدريجي عن إسرائيل مع استمرار الاشتباك السياسي والميداني مع الاحتلال من خلال تصعيد المقاومة الشعبية في كل المواقع".

وأكد المجلس الثوري على استعداد "فتح" لتطبيق اتفاقية القاهرة، معربا عن تقديره "للجهود المصرية المبذولة لحمل حماس على الالتزام بها".

ورفض كل "محاولات الالتفاف على الشرعية الوطنية والتقاطع مع المشاريع الإسرائيلية الهادفة لفصل غزة عن الضفة والقدس لوأد مشروعنا الوطني، وما يسمى "تهدئة مقابل المساعدات الإنسانية ".

وشدد المجلس الثوري لفتح على ضرورة "الوقوف صفا واحدا" في مواجهة الإجراءات التي تتخذها إسرائيل وشريكتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحق الشعب الفلسطيني، معبرا عن رفضه لقانون القومية اليهودية الذي "يشرعن سياسة الفصل العنصري ويحاول فرض رواية الاحتلال الزائفة".

من جانبه، قال أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي إن "قرارات عباس بشأن حل المجلس التشريعي ليست لها قيمة دستورية أو قانونية والمجلس سيد نفسه وعباس مغتصب للسلطة".

وأضاف أن "المجلس التشريعي هو صمام الأمان للمشروع الوطني وحله محاولة بائسة لتمرير صفقة القرن ومخطط (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب لتصفية القضية الفلسطينية".

وتأتي توصية المجلس الثوري لحركة "فتح" بحل المجلس التشريعي بعد فشل الجهود المصرية التي انطلقت قبل نحو عام في تحقيق المصالحة الفلسطينية بين "فتح" و"حماس" بعد أكثر من عشر سنوات على الانقسام.

المصدر: RT + رويترز