وأوقف بوعشرين وعمره "49 عاما" في 23 فبراير الماضي في الدار البيضاء بمقر جريدة "أخبار اليوم" التي يتولى إدارتها، بناء على شكويين من امرأتين تتهمانه بالاعتداء جنسيا عليهما.
ووجهت إليه اتهامات "بارتكاب جنايات الاتجار بالبشر" و"الاستغلال الجنسي" و"هتك أعراض بالعنف والاغتصاب والتحرش الجنسي بالصوت والصورة".
وتجددت المشاحنات بين بوعشرين ودفاع الطرف المدني، خلال الجلسة التي رفعت في وقت متأخر من ليل الاثنين.
وقالت مصادر متطابقة من دفاعه إنه "تعرض لاستفزاز من محامي الطرف المدني".
كما ذكرت زوجته أسماء موسوي لوكالة فرانس برس أنه "قرر عدم المثول أمام القاضي احتجاجا على ما يتعرض له من إهانات"، لكن دفاعه أقنعه بالتراجع عن هذا القرار.
من جهته أكد عبد الفتاح زهراش محامي الطرف المدني أن "مرافعات دفاع الضحايا تمت في احترام تام لبوعشرين"، متهما الأخير "بمقاطعة المحامين وعرقلة الجلسات".
وأضاف أن "مرافعات الطرف المدني سوف تختتم الجمعة بتقديم مطالب التعويضات عن الأضرار التي لحقت بالضحايا".
وعرضت المحكمة على مدى أسابيع، في جلسات مغلقة، مقاطع من أصل 50 شريط فيديو أعلنت النيابة العامة ضبطها في مكتب بوعشرين لدى توقيفه وتعتبرها أدلة على إدانته، في حين يقول هو إنها "مفبركة"، مدعيا أن محاكمته "سياسية".
وأكدت خمس مشتكيات استمع لهن القاضي حتى الآن تعرضهن لاعتداءات جنسية، بينهن ثلاث ظهرن في فيديوهات عرضتها المحكمة في جلسات مغلقة وتضمنت "مشاهد فظيعة" و"محاولة اغتصاب"، بحسب ما أفاد محام ينوب عن المشتكيات.
وفي المقابل أنكرت أربع سيدات وردت أسماؤهن ضمن 15 ضحية مفترضة في اللائحة الاتهامية، أن يكن قد تعرضن لأي اعتداء، وجرى الاستماع إليهن بصفتهن شاهدات تم جلب ثلاث منهن بالقوة بأمر من القاضي.
المصدر: أ ف ب