ونفت بذلك "قسد" اتهامات منظمة "هيومن رايتس ووتش" لوحدات حماية الشعب الكردية بهذا الشأن.
وقالت الهيئة التنفيذية لـ"قسد" في بيان صدر الأحد: "إننا نقف ضد أي تجنيد للأطفال بغض النظر عن المسوغات أو التبريرات"، مشيرة إلى أن "ما ذكر في البيان الصحفي الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش لا يعدو عن رصد لبعض التجاوزات الفردية غير المسؤولة التي لا تشكل منهجية أو استراتيجية عامة يقوم بها مجلس سوريا الديمقراطية".
وأكدت "قسد" أنها ستنظر في "هذا الادعاء وإعادة الأطفال المجندين إلى أسرهم في أقصى فترة ممكنة حال إثبات ذلك مع محاسبة المسؤول عن مثل هذا التجاوز".
ويُعد تجنيد الأطفال دون سن الـ15 جريمة حرب. كما يحظر القانون الدولي على الجماعات المسلحة غير الحكومية تجنيد أي شخص يقل عمره عن الـ18 عاما.
وبحسب تقرير أعدته "هيومن رايتس ووتش" مستندا إلى مقابلات مع ثماني عائلات من ثلاثة مخيمات للنازحين في شمال شرق سوريا، فإن جميعها أفادت بأن "الوحدات" شجعت الأطفال بمن فيهم البنات، على الانضمام إلى صفوفها.
ونقلت المنظمة عن والدة طفلة تبلغ 13 عاما قولها: "نحن فقراء لذا أخبروا ابنتي بأنهم سيقدمون لها المال والملابس". وانضمت ابنتها برضاها رغم رفض والدتها إلى "الوحدات" "ولا تزال مختفية منذ شهر".
وأضافت المنظمة: "يزداد الأمر فظاعة عندما يُجنَّد الأطفال من العائلات المستضعفة دون علم أهاليهم أو إخبارهم بمكانهم".
وأشارت المنظمة إلى تقرير للأمم المتحدة أكد أن "الوحدات" جندت 224 طفلا العام الماضي بزيادة خمسة أضعاف مقارنة مع العام 2016. وخاضت الوحدات الكردية في العام 2017 معارك متتالية على جبهات عدة ضد تنظيم "داعش" بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
وتفرض "وحدات حماية الشعب" الكردية الخدمة الإلزامية في مناطق سيطرتها بدءا من عمر 18 عاما.
المصدر: أ ف ب