وتضم الهيئة الجديدة الوزارات والجهات المعنية ويترأسها وزير الإدارة المحلية والبيئة، حسين مخلوف.
ويأتي تشكيل الهيئة للتأكيد على أن الحكومة السورية تتحمل مسؤوليتها تجاه المهجرين وستتخذ ما يلزم من إجراءات لتسوية أوضاع جميع المهجرين وتأمين عودتهم.
من جهة أخرى وافق المجلس على إصدار شهادات إيداع بالقطع الأجنبي نقدا في المصارف العاملة بعوائد تنافسية بهدف استقطاب أموال السوريين في الخارج وإعادة ضخها في الاقتصاد الوطني في المرحلة القادمة.
المصدر: سانا