وقال نتنياهو في تعقيبه على إقرار القانون "هذه لحظة فارقة في تاريخ الصهيونية وتاريخ دولة إسرائيل تكرّس لغتنا ونشيدنا وعلمنا ".
ودفاعا عن القانون، قال نتنياهو الأسبوع الماضي: "سنظل نضمن الحقوق المدنية في ديمقراطية إسرائيل، لكن الأغلبية أيضا لها حقوق والأغلبية تقرر"، مضيفا: "تريد أغلبية مطلقة ضمان الشخصية اليهودية لدولتنا لأجيال قادمة".
في المقابل، أثار القانون تنديد المعارضة وخصوصا النواب العرب في الكنيست، حيث أشار المنتقدون إلى إنه سيعمق إحساس الأقلية العربية بالغربة.
وعبر النائب العربي أحمد الطيبي عن صدمته وحزنه معلنا "موت الديمقراطية"، فيما رفع رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة راية سوداء خلال جلسة الكنيست للتنديد بالقانون.
وقال عودة مخاطبا أعضاء الكنيست: "فقط من لا يثق بنفسه، بمشروعه، فقط من سرق أرضا وطرد شعبا، فقط الحرامي يدور حول جريمته، وهكذا أنتم بعد 70 سنة من إقامة إسرائيل تواصلون الإثبات للذات بالأساس، لأنكم متشككون وغير واثقين. وهذا تماما بخلافنا نحن أهل الوطن الذين نشعر بارتياح طبيعي لأننا بوطننا. فنحن لسنا بحاجة إلى قوانين وأدلة إثبات!".
واعتبر نواب القائمة المشتركة "قانون القومية" أنه من أخطر القوانين التي سنت في العقود الأخيرة، ويؤسس لنظام الأبرتهايد، حيث أنه يتألف من بنود تؤكد التفوق العرقي لليهود، وتجعل التمييز ضد العرب مبررا وشرعيا.
وقالت "المشتركة" في بيان لها: "إذا كانت إسرائيل تعرف نفسها حتى الآن كدولة "يهودية وديمقراطية"، جاء هذا القانون لينسف أي مظهر للديمقراطية ويحسم ما وصف بالتوتر بين الطابع اليهودي والطابع الديمقراطي للدولة بحيث يصبح التعريف وفق القانون الجديد "دولة يهودية غير ديمقراطية".
وأضاف البيان: "لا يوجد ذكر في القانون الجديد للديمقراطية والمساواة، وهو بمجمله مجموعة من البنود التي تؤكد التفوق العرقي لليهود كأفراد وكشعب في كل المجالات، وهو لا يترك مجالًا للشك بأن هناك نوعين من المواطنة: لليهود مواطنة درجة أولى وللعرب درجة ثانية".
ردود منظمة التحرير و"حماس"
بدوره، اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن إسرائيل بإقرار قانون القومية نجحت في "قوننة" الأبارتهايد وجعل نفسها نظام فصل عنصري بالقانون.
وأضاف في بيان أصدره اليوم الخميس، أن القانون الجديد "يعد ترسيخا وامتدادا للإرث الاستعماري العنصري الذي يقوم على أساس التطهير العرقي وإلغاء الآخر، والتنكر المتعمد لحقوق السكان الأصليين على أرضهم التاريخية".
من جانبه، وصف الناطق باسم حركة "حماس" فوزي برهوم اليوم إقرار "قانون القومية" بأنه "شرعنة رسمية للعنصرية الإسرائيلية، واستهداف خطير للوجود الفلسطيني وحقه التاريخي في أرضه، وسرقة واضحة لممتلكاته ومقدراته".
وأضاف برهوم أن "هذه السياسات الإسرائيلية الخطيرة تتطلب وحدة وقوة وتماسك الشعب الفلسطيني ومكوناته المختلفة، والتوافق العاجل على استراتيجية وطنية نحمي بها شعبنا وندافع عن حقوقه ومقدراته".
وصادق الكنيست الليلة الماضية بغالبية 62 عضوا ومعارضة 55 وامتناع عضوين، على ما سمي بـ"قانون أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي"، الذي يكرس أولوية المصالح والقيم اليهودية في جميع مجالات حياة الدولة والمجتمع.
المصدر: RT + وكالات