ونقلت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم عن مستشارين غربيين عاملين في السعودية ومسؤولين في مؤسسة "SCL Group" ووثائق رسمية تأكيدهم أن الحكومة السعودية لجأت إلى خدمات المؤسسة على خلفية انخفاض أسعار النفط في العالم، ما أسفر عن إجراء سلسلة إصلاحات اجتماعية واقتصادية وسياسية واسعة النطاق في البلاد بالآونة الأخيرة.
وتعرضت "SCL" المختصة في مجال الدفاع والاستخبارات لفضيحة مدوية في الآونة الأخيرة بسبب أساليبها، حيث تواجه شركة "Cambridge "Analytica التابعة لها اتهامات في تسريب البيانات الشخصية لمستخدمي "فيسبوك" والتدخل في الانتخابات واستفتاءات الرأي العام بدول مختلفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المؤسسة أجرت دراسة اجتماعية مفصلة في المملكة ووضعت "خريطة الطريق النفسية" لسكانها للكشف عن مواقفهم تجاه الأسرة المالكة، وحتى أنها قيمت الخطوات الإصلاحية المحتملة، إذ خلصت "SCL" إلى ضرورة المضي قدما في هذا المجال بغية ضمان أمن الدولة.
وذكر التقرير، نقلا عن مستشارين ومسؤولين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، أن المؤسسة هي صاحبة مبادرة إعادة فتح دور السينما في المملكة بعد حظر استمر 35 عاما، وكذلك السماح للنساء بقيادة السيارات.
ولم ترفع المؤسسة السرية عن هذا المشروع، لكن اثنين من موظفيها كتبا على حسابيهما في موقع التواصل المهني "LinkedIn"، حيث قال أحدهما إن عمل المؤسسة ركز على طرح مبادرة وطنية لإجراء إصلاحات بهدف كسر اعتماد اقتصاد المملكة على قطاع النفط.
المصدر: نيويورك تايمز
نادر عبد الرؤوف