وأوضحت وكالة "وام" الإماراتية الرسمية أن هذا القرار تم تبنيه اليوم الأحد من قبل مجلس الوزراء في جلسة له بالقصر الرئاسي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة وحاكم دبي.
ويتضمن النظام الجديد لمنح التأشيرات وحق الإقامة، وفقا لـ"وام"، رفع نسبة تملك المستثمرين العالميين في الشركات إلى 100% مع نهاية العام الجاري، حيث وجه آل مكتوم وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الأطراف المعنية لتطبيق القرار ومتابعة مستجداته، ورفع دراسة تفصيلية في الربع الثالث من العام الحالي.
كما يشمل هذا النظام، الذي وجه الجهات المعنية بوضع الإجراءات التنفيذية لتطبيقه، منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لعشر سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم، بالإضافة لمنح تأشيرات إقامة تصل لعشرة أعوام للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكافة العلماء والمبدعين.
وينص القرار أيضا على منح تأشيرات للطلاب الدارسين في الدولة لمدة خمس سنوات، وإقامة لمدة عشرة أعوام للطلاب أصحاب التفوق الاستثنائي.
وتتضمن توجيهات مجلس الوزراء كذلك مراجعة نظام الإقامة لتمديد مهل الإقامة للمكفولين على ذويهم من الأبناء والبنات بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية بما يسهل على الطلبة وذويهم، ويمنحهم الفرصة لدراسة خياراتهم العملية المستقبلية للإقامة في دولة الإمارات.
وأكد آل مكتوم خلال جلسة الحكومة أن "دولة الإمارات ستبقى حاضنة عالمية للمواهب الاستثنائية ووجهة دائمة للمستثمرين الدوليين"، مضيفا أن "الإمارات قامت على الانفتاح، ويحكمها التسامح، ويساهم في نهضتها جميع من يقيم على أرضها".
وتابع رئيس مجلس الوزراء: "بيئتنا المنفتحة، وقيمنا المتسامحة، وبنيتنا التحتية، وتشريعاتنا المرنة تشكل أفضل خطة لاستقطاب الاستثمارات العالمية والمواهب الاستثنائية على أرض الإمارات... إن بلادنا أرض الفرص، وهي أفضل بيئة لتحقيق أحلام البشر، وإطلاق إمكانياتهم ومواهبهم الاستثنائية".
المصدر: وام + تويتر
رفعت سليمان