تضاعف الدين العام المصري 5 مرات

صرح وزير المالية المصري عمرو الجارحي، الأحد، أن مؤشر الدين العام المصري تضاعف 5 مرات في آخر 5 أعوام، مبينا أن المؤشرات التاريخية توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه.

وقال وزير المالية المصري خلال كلمته في افتتاح مؤتمر "النمو الشامل وخلق فرص العمل في مصر"، الذي نظمه صندوق النقد الدولي في القاهرة، إن الحكومة تعمل على خطة متوسطة الأجل لخفض مستويات الدين العام من 107 و108% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي السابق (2016-2017)، لتصل إلى 80% بحلول عام 2020، من خلال خفض العجز الكلي بالموازنة العامة، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة متوسط دخل الفرد، متوقعا أن تشهد مصر خلال العام المالي المقبل ارتفاعا ملحوظا في مستويات المعيشة.

إقرأ المزيد

وزارة البترول المصرية تكشف عن تفاصيل أضخم اكتشافاتها النفطية في الصحراء الغربية (فيديو)

وأفاد الجارحي بأن البنك المركزي يتعاون مع الحكومة في تنفيذ خطة لخفض الدين العام للسيطرة على التضخم وخفض معدلات الفائدة وأعبائها على الموازنة العامة، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يتم خفض مدفوعات الفوائد تدريجيا من المستويات الحالية لتصل إلى 20% من إجمالي المصروفات على المدى المتوسط.

وأضاف أن أحد أهم أولويات الحكومة هي العمل على تحسين مستويات المعيشة عبر تعزيز شبكة العدالة الاجتماعية، وخلق المزيد من فرص العمل، وتقليل نسبة البطالة التي تشهد تراجعا واضحا، (انخفضت من 13% إلى 11% حاليا)، لافتا إلى أنه لاستمرار هذا التراجع نحتاج لمزيد من النمو الاقتصادي الذي بالفعل يسير في الطريق الصحيح.

وكشف الجارحي أن من أهم القوانين والإجراءات التي تعمل الحكومة على إعدادها حاليا هي نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيا وضمها للاقتصاد الرسمي مع العمل على تنمية هذا القطاع بنسبة 10 إلى 15%، مشددا أنه في الوقت الحالي لا يمكن وضع ضغوط على المواطن.

وبين عمرو الجارحي أن الاقتصاد المصري تحمل نفقات باهظة بسبب اتجاهات خاطئة سارت فيها البلاد من قبل.

وأكد أن مصر تنفذ برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي صعب في ظروف صعبة وتحديات تواجه البلاد التي عانت لسنوات من سياسات خاطئة ولم تستطع نيل ثقة الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن توقف الإصلاح أكبر مشكلة واجهت مصر في الفترات السابقة.

وأضاف الوزير أن الإصلاحات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا تستهدف استعادة استقرار الاقتصاد القومي، واستعادة ثقة دوائر الأعمال، إلى جانب تحسين المؤشرات الرئيسية للاقتصاد، خاصة التضخم والدين العام والبطالة ودفع عجلة النمو لتتراوح بين 5 و6%.

المصدر: موقع "المصري اليوم"