ووفقا لبيان صدر عن "هيومن رايتس ووتش"، فإن موظفين حكوميين يمنيين "عذبوا واغتصبوا وأعدموا مهاجرين وطالبي لجوء من القرن الأفريقي داخل مركز احتجاز في مدينة عدن الساحلية جنوبي اليمن"، كما رحلت السلطات اليمنية مهاجرين بشكل جماعي في ظروف خطيرة عبر البحر.
وذكرت المنظمة أن وزارة الداخلية اليمنية استجابت لتحقيق أجرته المنظمة بالقول إنها عزلت قائد المركز وبدأت في نقل المهاجرين إلى موقع آخر.
ووفقا لوكالة "فرانس برس"، فقد نفى مسؤول أمني رفيع المستوى في عدن، أن تكون الأجهزة الأمنية الحكومية متورطة في هذه التجاوزات، قائلا إن المنظمة اعتمدت على مصادر "تعمدت تشويه الحقائق"، وقال إنه "من الواضح أن المنظمة اعتمدت على مصادر وأطراف مغرضة، تعمدت تشويه الحقائق، ونسبت ما مورس بحق بعض اللاجئين للسلطات الرسمية، وهذا غير صحيح على الإطلاق".
وتابع: "ليس هناك أي جهة أمنية عذبت اللاجئين، حتى الترحيل الإجباري لم يقع، كما ذكر التقرير".
وأوضحت المنظمة الإنسانية، أن المركز يخضع لسيطرة الحكومة اليمنية ويعتقل فيه المهاجرون على يد قوات مدعومة من الإمارات الشريك الرئيسي في التحالف العربي بقيادة السعودية.
وأكدت وكالة "رويترز" أن مسؤولين إماراتيين ويمنيين في عدن لم يردوا على طلبات من الوكالة للتعقيب.
من جانبها، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، في تقرير منفصل، إنها تلقت تقارير عن احتجاز لاجئين وطالبي لجوء ومهاجرين وإساءة معاملتهم وترحيلهم قسرا من اليمن. لكنها لم تحدد أين يحدث ذلك.
وأضافت: "تحدث ناجون إلى المفوضية عن إطلاق النار على المهاجرين وضربهم بشكل اعتيادي واغتصاب بالغين وأطفال فضلا عن الإذلال بما يشمل الإجبار على التعري، والإجبار على مشاهدة عمليات إعدام دون محاكمة والحرمان من الطعام".
ودعت المفوضية الأطراف "من الدول ومن غير الدول" التي تسيطر فعليا على المراكز التي يتم فيها احتجاز الوافدين الجدد إلى ضمان معاملة المحتجزين بشكل إنساني.
المصدر: وكالات