موقع "السومرية نيوز" أوضح أن قرار المصادرة شمل الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 4000 شخص كانوا يتولون مناصب في الدولة وحزب البعث، وآخرين برتبة عميد كانوا يعملون في 5 أجهزة أمنية في عهد النظام السابق.
وورد في البيان: "أنجزت القوائم الخاصة بأسماء المشمولين بالقانون (72) لسنة 2017، والذي تضمن حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق"،
وجاء فيه: "مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة من رئيس النظام السابق صدام حسين المجيد وأولاده وأحفاده وأقربائه حتى الدرجة الثانية ووكلائهم ممن أجروا نقل ملكية الأموال المشار إليها في هذا القانون وبموجب وكالاتهم، وتسجل عائدية المصادرات لوزارة المالية".
ولفتت هيئة المساءلة العراقية إلى أن "القوائم شملت أيضا سكرتير رئيس النظام السابق عبد حميد محمود الخطاب التكريتي المعروف بعبد حمود".
ونشرت "السومرية نيوز" قائمة ضمت أسماء 52 شخصا من كبار مسؤولي نظام صدام حسين بينهم طارق عزيز الذي شغل منصب وزير الخارجية لفترة طويلة، وكان نائبا لرئيس الوزراء قبيل سقوط النظام.
وفي أول رد فعل على القرار اعتبر زياد طارق عزيز، أن الهدف من مصادرة أملاك والده الذي توفى عام 2015، كسب الأصوات الانتخابية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عنه قوله: "قرار مصادرة أملاك والدي لا يهدف إلا لكسب الأصوات مع اقتراب موعد الانتخابات".
وأضاف: "منذ 15 عاما ونحن نتعرض للضغوط والإقصاء والظلم. متى سينتهي ذلك؟ سمعنا عن عقوبات تستهدف من اتهموا بارتكاب ما قيل إنها جرائم بحق الشعب العراقي، لكن لماذا يتم استهداف الأقارب من الدرجة الثانية؟".
المصدر: السومرية نيوز
محمد الطاهر