وينص الاقتراح، الذي وضعته وزارة الدفاع بعنوان: "خصم رواتب المخربين"، على أن الأموال التي تستقطع من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، تحول إلى صندوق سينشأ مستقبلا لثلاثة أغراض.
وحددت الوزارة الأهداف بـ"إنفاذ القرارات في الدعاوى التي قدمها ضحايا العمليات ضد السلطة الفلسطينية وضد المنفذين، وإقامة مشاريع لتعزيز مكافحة الإرهاب، وتطوير بنى تحتية مدنية مثل الشوارع والإنارة وأخرى أمنية".
ووفقا للاقتراح، فإنه "في نهاية كل عام يعرض وزير الدفاع المعطيات السنوية على المجلس الوزاري المصغر، وبموجب التقرير تخصم أموال ذوي الأسرى والقتلى والجرحى من أموال الضرائب التي تحولها تل أبيب إلى السلطة الفلسطينية".
وتشير البيانات الصادرة عن الجيش الإسرائيلي إلى أن المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى والمحررين والجرحى تصل إلى 1.2 مليار شيكل (345 مليون دولار تقريبا) سنويا.
المصدر: معا