وتشكل القائمة إحدى أدوات عمل الاتحاد الأوروبي لمحاربة عمليات تبييض الأموال وحربه على الإرهاب، وكانت القائمة محل خلاف بين البرلمان الأوروبي واللجنة التي أعدت القائمة.
وتمت إضافة تونس إلى القائمة السوداء التي تمثل البلدان الأكثر عرضة لمخاطر عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إذ عجز البرلمان، رغم الجهود التي بذلها بعض النواب، عن الحصول على الأغلبية المطلقة الضرورية (376 صوتا) لرفض تصنيف تونس كبلد يمول الإرهاب.
وعكست عملية التصويت انقسام البرلمان الأوروبي حول هذا الملف، وصوت 357 نائبا لصالح قرار رفض القائمة، التي تبناها 283 صوتا خلال جلسة، واحتفظ 26 نائبا أوروبيا بأصواتهم.
وبرر النواب الذين رفضوا إدراج تونس في القائمة، أن "إضافتها لا يعد مكسبا"، لا سيما وأنها ما زالت ديمقراطية ناشئة تحتاج إلى الدعم.
وأشار المحتجون على القرار إلى أن القائمة لا تعترف بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها تونس لحماية المنظومة المالية من الأنشطة الإجرامية.
وأدرجت أيضا ترينداد وتوباغو وسيريلانكا في القائمة السوداء ذاتها.
المصدر: وكالات