وأشار مراد كارابيكوف السكرتير الأول لسفير روسيا لدى الكويت إلى أن مواطنته لا تزال رهن التوقيف، ولم تقرر بعد دفع الكفالة المذكورة.
من جهتهم، اعتبر محامو شركة "كي جي إل"، أن قرار المحكمة بتسمية الكفالة المذكورة "غير مبرر وغير عادل، ودليل على المعاملة التمييزية للأجنبي"، الذي يدير أعمالا تجارية في الكويت.
يذكر أن السلطات الكويتية كانت قد أوقفت سعيد دشتي رئيس مجلس إدارة شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (كي جي إل للاستثمار) ونائبته الروسية ماريا لازاريوفا في أكتوبر 2015 "بتهمة الاستيلاء على المال العام".
وأحيل دشتي وماريا إلى السجن المركزي على ذمة القضية التي أثيرت بموجب بلاغ تقدم به وزير المواصلات الكويتي عيسى الكندري إلى النائب العام في أكتوبر 2015، بعد الكشف عن صرف مبالغ مالية بشكل مباشر من حساب الإيرادات في الموانئ لدى أحد البنوك تقدر بـ21 مليون دينار كويتي دون تقييدها في السجل العام أو لدى وزارة المالية.
المصدر: نوفوستي + وكالات