وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، اليوم الأحد، أن اللقاء الثلاثي، الذي سينعقد على هامش اجتماعات القمة الـ30 للاتحاد الإفريقي، سيركز على بحث تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي بالإضافة إلى العلاقات وملفات التعاون بين الدول الـ3.
وفي غضون ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسي يشارك في قمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا أن الهدف من المحادثات الثلاثية سيكمن في "الاتفاق على استئناف المشاورات" حول سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل لتوليد الكهرباء.
يذكر أن قادة كل من مصر وإثيوبيا والسودان وقعوا، في مارس/آذار عام 2015، اتفاقا يتضمن 10 مبادئ أساسية حول سد النهضة تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية، والتعاون على أساس المنفعة المشتركة، وتراعي الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها، وعدم التسبب في ضرر لأي من الدول الـثلاث.
وكانت مصر أعلنت، يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تعثر المفاوضات الفنية مع إثيوبيا والسودان، بعد أن وافقت القاهرة مبدئيا على تقرير أعده مكتب استشاري فرنسي حول السد، بينما رفضته الخرطوم وأديس أبابا.
وتعتمد مصر على النيل في توفير احتياجاتها من المياه، وتبلغ حصتها السنوية 55.5 مليار متر مكعب ويمثل النيل المصدر الرئيس للمياه في هذا البلد البالغ عدد سكانها نحو 94 مليون نسمة.
وتخشى مصر من أن يؤدي السد الإثيوبي إلى تقليل كميات المياه القادمة إليها من مرتفعات الحبشة عبر السودان، فيما تقول إثيوبيا إن السد الذي تبلغ استثماراته 4 مليارات دولار لن يكون له الأثر القوي على مصر.
وأكد وزير الخارجية الإثيوبي، ورقيني قبيو، التزام بلاده بالاتفاق الإطاري لإعلان المبادئ، وأنها حريصة على نجاح المفاوضات والتعاون مع مصر والسودان، مشيرا إلى أن إثيوبيا لا تسعى للإضرار بمصالح القاهرة المائية.
وفي ديسمبر/كانون الأول اقترحت مصر أن يقوم البنك الدولي بدور في تسوية الخلاف غير أن إثيوبيا رفضت ذلك.
ومن المسائل التي تختلف عليها إثيوبيا ومصر المدة التي سيتم خلالها ملء خزان السد.
وسيولد السد، الذي بني نحو 60 في المئة منه حتى الآن، 6000 ميجاوات عند اكتماله وهو محور خطة طموحة لتصدير الكهرباء.
وحذر محللون مرارا من أن النزاعات بين الدول الـ3 حول مياه نهر النيل قد تتطور في النهاية إلى صراع.
المصدر: وسائل إعلام مصرية + رويترز
رفعت سليمان