ووفقا لوكالة "رويترز" فقد طرح أيضا، المرشح الرئاسي الذي أعلن عن ترشحه للسباق الرئاسي، مشروع قانون لتنظيم الانتخابات.
ومن أبرز الضمانات التي طالب بها علي، في مؤتمر صحفي بمناسبة افتتاح المقر الرئيسي لحملته بوسط القاهرة، ضرورة الالتزام بالإشراف القضائي الكامل وإنهاء حالة الطوارئ وإتاحة فترة دعاية كافية والتزام أجهزة الدولة بالحياد.
وقال علي "منذ أن أعلنا عن الرغبة في الترشح... عاهدنا أنفسنا وعاهدنا كل المواطنين أننا سنبذل قصارى جهدنا من أجل النضال في معركة الضمانات... معركة الضمانات ليست معركة حملة خالد علي بل هي معركة كل القوى السياسية".
وقال إن مشروع قانون انتخابات الرئاسة المقترح من حملته يتضمن "ضمانات إجرائية" لعملية الانتخابات، ودعا القوى السياسية والبرلمان لإجراء نقاش حوله وتبنيه.
وطالب علي أيضا بفتح المجال العام، ووقف ما وصفها "بحملات التأييد الزائفة للرئيس الحالي" وذلك في إشارة إلى حملات يقودها برلمانيون ورجال أعمال لتوقيع استمارات تأييد للسيسي.
ودعا كذلك إلى السماح للمنظمات الدولية والمحلية بمراقبة جميع مراحل الانتخابات، وقال إن هذه الرقابة "لا تمثل أي عدوان على استقلال البلاد".
وردا على سؤال عما إذا كان سيتراجع عن الترشح في حال عدم الاستجابة لمطالبه، قال علي "ليس لدينا أي إجابة مسبقة... نحن قسمنا الحملة الانتخابية لمراحل... مع كل مرحلة من المراحل سنقيم هذه المرحلة وسنحدد القرار الواجب اتخاذه".
وتشير "رويترز" إلى أن علي قد يُحرم من الحق في الترشح للانتخابات الرئاسية إذا أيدت محكمة استئناف حكما أصدرته محكمة للجنح في سبتمبر الماضي، بحبسه لثلاثة أشهر بتهمة ارتكاب فعل فاضح خادش للحياء العام. وينفي علي هذا الاتهام ويصر على براءته.
وبدأت محاكمته في مايو/ أيار الماضي بعدما نُسب إليه من توجيه إشارة بذيئة بيديه خلال الاحتفال بصدور الحكم النهائي المتعلق باتفاقية الحدود البحرية يوم 16 يناير/ كانون الثاني. وتتعلق القضية بصورة منسوبة له يظهر فيها وهو يوجه هذه الإشارة ويقول إن الصورة مزيفة.
وسبق لعلي خوض الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2012، وجاء في المركز السابع من بين 13 مرشحا بعد حصوله على أكثر من 100 ألف صوت.
المصدر: رويترز
إياد قاسم