وقالت منظمة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، إن قضاة فرنسيين يحققون حاليا مع الشركة، حيث أن التحقيق قد يفضي إلى توجيه "تهم التواطؤ في التعذيب والاختفاء القسري للشركة الفرنسية وأيضا للنظام المصري".
وتقدمت المنظمات الفدرالية والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لحقوق الإنسان، بدعوى ضد الشركة، التي تتهم بتوفير أجهزة تنصت، تستخدمها السلطات المصرية لملاحقة معارضيها.
وتقول الفدرالية إن: "قرار النائب العام بفتح التحقيق يفتح المجال أمام المنظمات وذوي الضحايا للتقدم بشكاوى". وأبرمت العقود تحت اسم شركة "أميسي" التي تغير اسمها لاحقا إلى "نيكسا تكنولوجي".
المصدر: وكالات
رُبى آغا