وأفادت، صحيفة "الشروق" الجزائرية، أن ما صرح به لخضر بن خلاف كان من خلال سؤال شفوي موجه لوزير الطاقة.
وأضافت الصحيفة الجزائرية أن بن خلاف تساءل قائلا: "كيف لشركة اقتصادية جزائرية مثل سونلغاز أن تقدم على هذه الخطوة وتسمح بإبرام هذه الصفقة؟، ومن هو المسؤول عن إبرامها؟، ومن استلم العتاد لدى وصوله؟"، مذكرا في الوقت ذاته بموقف الجزائر التي تعتبر من أكثر الدول تشددا في مسألة التطبيع مع إسرائيل.
وقال النائب الجزائري إنه على وزير الطاقة وباعتباره المسؤول الأول على الشركة، اتخاذ إجراءات صارمة وفتح تحقيق ضد من قام بهذا العمل الذي وصفه بـ"الدنيء".
كما تساءل عن مصير هذا العتاد، سواء الذي تم تركيبه في بعض الوحدات أو الذي ينتظر التركيب والموجود في بعض فروع "سونلغاز".
وكشف بن خلاف، بالوثائق، عن استيراد شركة "سونلغاز" لصالح أحد فروعها وهي "الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء والغاز" عتادا من إسرائيل بتاريخ 3 أبريل 2017، بالرغم من الإجراءات التي تتخذها الجمارك لمراقبة ومنع دخول سلع مصنوعة في "إسرائيل".
وتظهر الصور أن العتاد مكتوب عليه "صنع في إسرائيل"، وتم استلامه من قبل شركة "إيتركيب" وموجودة حاليا بأحد فروع الشركة ببلدية بوتليليس بولاية وهران.
وفي رد على تصريحات النائب الجزائري، فنّد محمد عرقاب المدير العام لمؤسسة "سونلغاز"، إستعمال معدات مصنوعة في إسرائيل بمشاريعهم.
وأضاف عرقاب لقناة "النهار" الجزائرية، أن العتاد تم إستيراده من شركة فرنسية وتم إكتشاف الأمر بعد تفكيكه على مستوى شركة خاصة، مشيرا إلى أنه تم إكتشاف بعض القطع كتب عليها مصنوع في إسرائيل.
وأكد أن وحدات الجمارك تدخلت وحجزت العتاد في 4 أبريل 2017 وتم تحرير محضر معاينة بتاريخ 19 من الشهر ذاته، مبينا أن مؤسسة "سونلغاز" لم تقتن عتادا، وإنما الفروع مثل "شركة إنتاج الكهرباء" التي تقوم بمشروع كبير وضخم في "بوتليليس".
وشدد المسؤول الجزائري على أن كل العقود تنص على أن المواد المصنعة في إسرائيل لا تدخل في المنجزات الجزائرية.
المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية + قناة "النهار" الجزائرية
ياسين بوتيتي