مقتدى الصدر يوجه "سرايا السلام" بتسليم السلاح للدولة

وقال الصدر في كلمة متلفزة بمناسبة إعلان النصر الكامل على تنظيم "داعش" في العراق، "قبل أن نقدم على تحويل سرايا السلام إلى منظمة خدمية أو إنسانية أو حتى مدنية فينبغي على الحكومة مراعاة استمرار الاعتناء بعوائل الشهداء إكراما لدمائهم وتضحياتهم الكبيرة".

وشدد الصدر على ضرورة "دمج بعض عناصرهم (سرايا السلام) بالجيش العراقي أو القوات الأمنية الأخرى"، مؤكدا في الوقت نفسه "استمرار بقاء السرايا في سامراء حصرا إلى إشعار آخر، مع التنسيق التام مع الدولة لقدسية المكان وحساسية الموقف الأمني فيها والعسكري ولو بعد تحولهم ضمن القوات الأمنية، وتكريمهم بما يليق بهم ماديا ومعنويا قدر الإمكان".

وتعد "سرايا السلام" تنظيما مسلحا يتبع التيار الصدري الذي يقوده الصدر، جرى تشكيله بعد سيطرة "داعش" على محافظة نينوى وأجزاء واسعة من مناطق البلاد.

وتم تشكيل هذه السرايا كقوة دفاعية عن المساجد والمراقد الشيعية والسنية على حد سواء، وانخرط عناصرها في القتال ضد تنظيم داعش في عدد من مناطق العراق كسامراء وديالى وآمرلي وجرف الصخر والاسحاقي وكان لها دور واضح في تلك المناطق.

ووجه زعيم التيار الصدري، سرايا السلام بتسليم السلاح إلى الدولة، وفيما حدد مهلة لتسليم المواقع المحررة عدا سامراء.

 وقال الصدر في كملة له بمناسبة يوم النصر على "داعش"، إنه "يوجه تسليم سلاح الدولة إلى الدولة بأسرع وقت ممكن، وغلق أغلب مقرات السرايا إلا المركزية منها للاستفادة منها في العمل الخدمي والإنساني والمدني وبإشراف مباشر من المعاون الجهادي وبالتنسيق المكتب الخاص".

 وقال "يجب تسليم المواقع المحررة ما عدا سامراء إلى القوات الأمنية الرسمية خلال مدة أقصاها 45 يوما"، موضحا أن "خروج العراق من البند السابع يقتضي تجميد عمل كل التنظيمات العسكرية السابقة التابعة لنا إلى إشعار آخر أو إلى أن تتبين حقيقة استقلال العراق من جميع النواحي".

 وكان القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أعلن، السبت، تحرير أرض العراق بالكامل، فيما اعتبر المحافظة على وحدة العراق وشعبه بأنه "أهم وأعظم إنجاز".

وطالب زعيم التيار الصدري السلطات العراقية بالتحقيق في سقوط الموصل ومجزرة سبايكر، داعيا حكومة حيدر العبادي لمحاكمة المفسدين. 

وقال الصدر في كلمته "يجب منع استخدام عنوان الحشد الشعبي في الانتخابات مطلقا، ومنع انفراد قادة الحشد بعناوينهم وأشخاصهم في الانتخابات"، مشددا على ضرورة  "إبعاد العناصر غير المنضبطة عن الاندماج في القوات الأمنية أو غيرها، بل العمل على معاقبة بعضهم من أجل الحفاظ على سمعة وهيبة الجهاد والمجاهدين ودماء شهدائهم وعوائلهم".

 وطالب الصدر الحكومة بـ"المباشرة في فتح تحقيق بسقوط الموصل وباقي المحافظات وكذلك في مجزرة سبايكر والصقلاوية وغيرها".

 يشار إلى أن لجنة سقوط الموصل صوتت، في (16 أغسطس 2015)، على تقرير اللجنة ورفعه إلى رئاسة البرلمان، وتضمن التقرير 35 متهما بسقوط المدينة منهم قيادات سياسية وعسكرية ومسؤولين بالحكومة المحلية لمحافظة نينوى. 

المصدر: السومرية