ونقلت وكالة فرانس برس عن الأحمد قوله: "حماس غير ملتزمة بما وقَّعت عليه من اتفاق في القاهرة حول إنهاء الانقسام"، مضيفا أنه "حتى هذه اللحظة، فإن المشاكل والعراقيل من قبل حماس ما زالت موجودة بل وتتزايد... حركة حماس لم تمكّن الحكومة من تسلم مسؤولياتها كافة حتى الآن في قطاع غزة".
وعلى خلفية تداعيات الشد والجذب بين الحركتين الفلسطينيتين دعت حماس الفصائل الفلسطينية للاجتماع بحضور الجانب المصري الراعي للمصالحة داعية إياه لإرسال وفد أمني، تجنبا على ما يبدو لتفاقم أزمة تطيح باتفاق المصالحة كما جرى مع الاتفاقات الفلسطينية- الفلسطينية السابقة التي باءت جميعها بالفشل.
وفي السياق ذاته ذكرت وكالة معا الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس أصدر قرارا يفيد بوقف جميع التصريحات التي تتناول المصالحة الوطنية.
وبموجب اتفاق المصالحة الذي وقعته الحركتان في القاهرة يوم الـ 12 أكتوبر الماضي، وتسلمت على أساسه السلطة الفلسطينية في رام الله الوزارات والمعابر، يجب على حركة "حماس" تسليم قطاع غزة للسلطة الوطنية الفلسطينية في الأول من ديسمبر 2017.
وذكر شهود لوكالة "فرانس برس" أن موظفي وزارات الحكم المحلي والأوقاف، والمالية، والصحة، والتعليم، منعوا من العودة إلى أماكن عملهم. وكان هؤلاء أحجموا عن التوجه إلى مراكز عملهم بطلب من السلطة بعدما سيطرت حركة حماس على القطاع في 2007.
كما أعلن الناطق باسم الحكومة في غزة، يوسف المحمود، أن موظفين عينتهم حركة حماس منعوا وزير الحكم المحلي حسين الأعرج التابع للسلطة الفلسطينية من دخول مكتبه داخل مقر الوزارة في مدينة غزة.
المصدر: وكالات
علي الخطايبة