وأفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، في بيان اليوم، بأنها سبق وأن حققت في قضية محافظ دهوك السابق وأحالتها إلى القضاء، مضيفة أن "المدان الهارب لم يعد ما بذمته من أموال عامة حال تركه العمل، محافظا لدهوك، وقد تأكدت وقائع التهمة من خلال الشكوى المقدمة من دائرة المتهم، وتفاصيل المجلس التحقيقي الذي أوصى باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".
وأشار البيان إلى أن "قرار الحكم الغيابي الصادر بحق المدان تضمن إصدار أمر بالقبض بحقه، فضلا عن فقرتي حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية".
وكانت مهام رمضان، كمحافظ لدهوك انتهت في يونيو/ حزيران 2014.
المصدر: وكالات
علي جعفر