وقال المصدر الحكومي في حديث لموقع "السومرية نيوز" العراقي الرسمي: "تم التنسيق مع دول معينة لإيقاف التعاون مع الإقليم بخصوص المنافذ الحدودية والمطارات وتصدير النفط، وأبلغنا تلك الدول بعدم التعامل إلا من خلال الحكومة الاتحادية".
وأشار المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أن "تلك الدول أبدت موافقتها، وتم اتخاذ إجراءات فعلية بخصوصها"، مضيفا أن "توجيهات صدرت للجهات الرقابية والقضائية المختصة لمتابعة الأموال المودعة في حساب الإقليم وبعض السياسيين من واردات بيع نفط الإقليم بعيدا عن الحكومة الاتحادية".
وأكد المصدر أن "أية مباحثات لن تجرى مع إقليم كردستان إثر الاستفتاء غير الدستوري".
وشدد المسؤول على أن "هناك إجراءات عملية ستتخذ في المناطق التي تحت سيطرة الإقليم التي فرضت فيها سياسة الأمر الواقع، وهذا الأمر مرفوض وسيتم معالجته"، مشيرا إلى "بدء إجراءات قانونية بحق الموظفين، الذين يساهمون بتنفيذ استفتاء الإقليم المخالف لقرار المحكمة الاتحادية وإجراءات أخرى ستتخذ إضافة إلى قرارات المجلس الوزاري للأمن الوطني للحفاظ على وحدة الأراضي العراقية وحماية المواطنين".
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تجري فيه سلطات كردستان العراق استفتاء شعبيا حول استقلال الإقليم، وذلك في خطوة تعارضها بشدة الحكومة في بغداد وعدد من دول الجوار، على رأسها تركيا وإيران وكذلك الولايات المتحدة وبريطانيا.
وكانت الحكومة العراقية وجهت، أمس الأحد، إقليم كردستان بتسليم جميع المنافذ الحدودية ضمنها المطارات إلى سلطة الحكومة الاتحادية، داعية جميع دول العالم إلى التعامل معها "حصرا" في ملفي المنافذ والنفط، فيما أكدت أنها "لن تتحاور أو تتباحث" بشأن موضوع الاستفتاء ونتائجه "غير الدستورية".
المصدر: السومرية نيوز + وكالات
رفعت سليمان