واعتبرت المنظمات، وهي "معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان" و"منتدى البحرين لحقوق الإنسان" و"سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان"، أن جهاز الأمن الوطني دأب على اللجوء للقوة المفرطة منذ تأسيسه في عام 1966 وحتى الآن.
وأشار التقرير، الذي أصدرته المنظمات تحت عنوان "غرف الموت"، إلى أن الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ، على سبيل المثال، تعرضت للتعذيب والاعتداء الجنسي حين استجوبها الجهاز في مايو/ أيار.
واتهم التقرير الجهاز باعتقال عادل مرزوق، المسؤول بأحد أحزاب المعارضة خلال نفس الشهر، وتجريده من ملابسه وسكب المياه الباردة عليه أكثر من مرة وتهديده بالاغتصاب، مدعيا إجبار جهاز الأمن لمرزوق على ترديد عبارات تفيد بأنه خائن لوطنه، ثم أجبرته على ترك مجاله كناشط قانوني.
وأوصت المنظمات الحقوقية بأن يقتصر عمل جهاز الأمني الوطني على جمع المعلومات وإنهاء دوره في الاعتقالات وإنفاذ القانون.
من جهته أكد مستشار أمني بحريني أن الحكومة تأخذ هذه الاتهامات على محمل الجد وستحقق في أي انتهاكات، موضحا أن "جهاز الأمن الوطني ملتزم بحماية وحفظ الأمن الوطني البحريني مع التمسك بالقانونين المحلي والدولي. لذا نأخذ أي مزاعم بارتكاب العاملين بجهاز الأمن الوطني مخالفات بجدية شديدة".
وقال المستشار، الذي طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية الموضوع، "سندرس التقرير بالتفصيل وسنقدم ردا كاملا عندما نكون قد نظرنا في تلك المزاعم".
المصدر: رويترز
علي جعفر