ووفقا لبيان صدر عن رئاسة الجمهورية، فقد شمل التعديل تعيين يوسف يوسفي وزيرا للصناعة والمناجم، ومحمد بن مرادي وزيرا للتجارة، وعبد الوحيد تمار وزيرا للسكن والعمران والمدنية، فيما احتفظ وزير الطاقة مصطفى قيتوني ووزير المالية عبد الرحمن راوية بمنصبيهما.
وجاء التعديل في توقيت دقيق تسعى فيه الجزائر لمواجهة الانخفاض الحاد في إيرادات الطاقة، الذي هدد برامج الإنفاق العام الواسعة.
وانخفضت إيرادات الدولة من 60 مليار دولار في عام 2014 إلى 27.5 مليار في عام 2016 مما دفع الحكومة لتجميد عدة مشروعات ووقف التعيين في قطاع الخدمة المدنية وتقليص الواردات.
وجاءت إعادة تعيين أويحيى بعدما شغل عبد المجيد تبون منصب رئيس الوزراء لأقل من 3 أشهر.
يذكر أن وزير الصناعة الجديد متخصص في صناعة النفط والغاز، وشغل في الماضي منصب وزير الطاقة، وكان آخر منصب له هو مستشار بالرئاسة لشؤون الطاقة.
وأفادت وسائل الإعلام الجزائرية، بأن تعيين، أويحيى، جاء بعد ساعات من عودة، تبون، من عطلة طويلة أخذها في ظروف استثنائية.
ويرى مراقبون أنه كان الأجدر برئيس الوزراء المقال، أن يلتزم بما صرح به في البرلمان، حين أكد أنه لن يقدم عطلته، وهو المأخذ ذاته على الوزراء لحداثة تعيينهم بعد تشكيل حكومة تبون في 25 مايو عام 2017.
المصدر: وكالات
هاشم الموسوي