ودعا ثيوفيلوس الثالث، خلال مؤتمر صحفي عقده في عمان، مساء السبت، الملك الأردني عبد الله الثاني والمجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل لضمان العدالة والحرية للفلسطينيين في القدس.
وأكد أن عملية الاستئناف ستبدأ في قضية باب الخليل أمام المحكمة الإسرائيلية العليا، قائلا: "نثق بأن يكون هناك قرار يستند إلى الأمور القانونية والإجرائية والعدل".
وأضاف أن "نشر العدالة في القدس لا يعود بالنفع على المجتمع المسيحي فحسب، وإنما على جميع المواطنين في الأراضي المقدسة".
وكانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين أكدت أن القرار الذي صدر عن المحكمة المركزية الإسرائيلية بخصوص الصفقة التي عرفت بـ(صفقة باب الخليل بالقدس) سياسي بامتياز، ويستهدف مدينة القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين.
وينص القرار المذكور على تأجير فندقي "إمبريال"، و"البتراء" والمبنى المسمى "بيت المعظمية"، لمدة 99 سنة، لثلاث شركات تابعة للمستوطنين، وبالتحديد لجمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية.
كما أكدت اللجنة أن القدس هي مدينة محتلة، وقرار الضم الإسرائيلي هو باطل، ولا يحق لمحكمة تمثل الاحتلال أن تفرض قراراتها على الجزء المحتل من المدينة، لتكريس الأمر الواقع الاحتلالي عليها.
وحذرت من الخطورة الكبرى التي تنطوي على هذا القرار المستنكر، الذي يستهدف تعزيز السيطرة الإسرائيلية على هذا المدخل الهام للقدس، كما حذرت من تأثيراته على الوجود المسيحي في المدينة، لا سيما أنه ينتهك حرمة الكنيسة المقدسية.
وشددت على أن إحباط هذا القرار هو موقف وطني بامتياز، وعلى هذه الخلفية فقد تمت مناقشته على أعلى المستويات في فلسطين، والأردن، بهدف تنسيق الخطوات المشتركة لإحباطه.
وكانت محكمة إسرائيلية حكمت، مطلع هذا الشهر، لصالح استيلاء مستوطنين على فندقيْن ومبنى ضخم، تعود ملكيتها للكنيسة الأرثوذكسية في القدس، وذلك بعد المحاولات الإسرائيلية للهيمنة على المسجد الأقصى وتهويده.
وقالت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس إن المحكمة المركزية الإسرائيلية قبلت دعوى جماعات المستوطنين ضد البطريركية بما يتعلق بفندقي "البتراء" و"إمبريال" و"بيت المعظمية" في منطقة باب الخليل داخل البلدة القديمة.
وباب الخليل، هو الأقرب إلى حارة النصارى في البلدة القديمة في القدس حيث يوجد الكثير من الملكيات العقارية العائدة للكنسية.
المصدر: الغد
قدري يوسف