وأعلن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء انتهاء التحقيق مع جميع معتقلي حراك الريف، الموقوفين في سجن محلي بمنطقة عين السبع.
وأثار قرار قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء غضبا واسعا في صفوف أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين، خاصة أنه جاء مفاجئا ولم يتم إشعارهم به مسبقا، حسب تصريحات نشرها موقع "هسبريس" الإلكتروني.
وقال المحامي سعيد بنحماني "إن القرار جاء بشكل مفاجئ، إذ كان من المفروض استمرار عرض ناصر الزفزافي (على النيابة) وتقديم الأدلة".
من جهته، أوضح النقيب محمد زيان، أن قاضي التحقيق أنهى مهمته، وسيتم عرض الزفزافي ومن معه في جلسة تنعقد أوائل شهر سبتمبر/أيلول، مباشرة بعد عيد الأضحى، معبرا عن غضبه من هذه الخطوة المفاجئة.
وأضاف زيان: "النيابة العامة قالت كلمتها وستحدد الجلسة.. كنا ننتظر العفو الملكي وهم يقومون بعملهم في غفلة منا"، مشيرا إلى أنه لا أحد كان ينتظر هذا الأمر.
وكشف أعضاء هيئة الدفاع، أن النيابة العامة قدمت التماسا إلى قاضي التحقيق، يضم 280 صفحة، تحمل في طياتها تهما وعقوبات ثقيلة بحق الزفزافي وباقي المعتقلين.
وتصل العقوبات، حسب التهم الموجهة إلى نشطاء "حراك الريف" إلى الإعدام والسجن المؤبد، وذلك طبقا للفصل 201 من القانون الجنائي المغربي.
المصدر: موقع "هسبريس" المغربي
ياسين بوتيتي