وبحسب تقرير نشره موقع "Syria Deeply"، مطلع الأسبوع الجاري، فقد كانت أسعار القبور في دمشق، قبل اندلاع الأزمة السورية، تتراوح بين 200 و400 دولار، دون أي رسوم سنوية، وفي بعض الحالات، كان بمقدور الأهالي الحصول على مدفن مجاني في ضواحي المدينة.
لكن بعد أكثر من 6 سنوات على الحرب، اكتظت جميع المقابر الموجودة في العاصمة، والبالغ عددها 33، بجثث الموتى، وارتفعت معها أسعار القبور، ليصل إيجار قطعة أرض صغيرة لمدة سنة واحدة إلى 1000 دولار، كما هو الحال مع الشقق السكنية، بعقد يجدد سنويا.
ورغم أن هذه الممارسة محظورة من قبل الحكومة السورية، إلا أن سكان دمشق قالوا إن الموظفين الحكوميين والعاملين في مقابر العاصمة يقومون بتأجير الأراضي المهجورة وغير المستخدمة، وبذلك تمكنت هذه الفئة من تحقيق مكاسب مالية كبيرة نتيجة للموت والكوارث البشرية.
ونقل التقرير شهادات بعض ممن تم استغلالهم في هذه المسألة، خاصة وأنهم لا يملكون أي وثائق رسمية تؤكد ملكيتهم للقبر، فاسم المدفون على حجر القبر هو حجتهم الوحيدة.
وتحدثت أم أحمد، البالغة من العمر 60 عاما، عن معاناتها، قائلة إنها اضطرت لعقد اتفاق مع سائق يعمل فى مديرية دفن الموتى، لتوفير قبر مهجور لأختها، التي توفيت بعد إصابتها بقذيفة هاون العام الماضي، إذا دفعت حوالي ألف دولار سنويا لإيجار المدفن.
وعندما عادت إلى المقبرة هذا العام لتجديد الدفعة السنوية، وجدت اسما جديدا محفورا على قبر شقيقتها، وأخبرها الرجل الذي استأجرت منه المقبرة، أن تأخرها لمدة 3 أيام في توريد الدفعة الجديدة، ترتب عليه دفن جثة أخرى في نفس القبر، واستبدال الاسم الموجود على القبر.
وأكدت أم أحمد أنها تقدمت بشكوى رسمية ضد هذه الرجل، في مؤسسة دفن الموتى، قائلة: "كل العاملين في المكتب، نفوا أن يكون مثل هذا العمل جاريا، ولأنني لم أكن امتلك أية أوراق أو وثائق رسمية، لم أستطع أن افعل شيئا حيال ذلك".
ويقول سكان في دمشق لموقع "Syria Deeply" إن بعض مواقع الدفن متاحة للبيع، إلا أنها نادرة ومكلفة للغاية، وتباع في السوق السوداء. لذلك، لم يكن لدى الكثير من المقيمين خيار سوى استئجار مقابر مهجورة أو غير مستخدمة بعقد سنوي، ومن خلال دفع زيادات سنوية صغيرة.
المصدر: "Syria Deeply"
رُبى آغا