مبادرة مصرية للمصالحة.. حماس تؤكد وفتح تنفي

قال مصدر مسؤول في حركة حماس، إن المعلومات التي نقلتها صحيفة "الحياة" اللندنية، في عددها الصادر يوم الأحد، حول وجود مبادرة تقدمت بها مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية صحيحة.

وأوضح المصدر أن حركة حماس ردت بإيجابية على المبادرة وتنتظر موقف حركة فتح.

وكانت صحيفة "الحياة" اللندنية قد قالت إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أفشل مبادرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإنهاء الانقسام الوطني، ونقلت عن "مصادر فلسطينية موثوقة"، أن كلا من أبو مازن وحماس وافقا على مبادرة السيسي، قبل أن يطرح عباس مبادرة بديلة رفضتها الحركة باعتبارها قديمة.

وكشفت الحركة أن السيسي عرض مبادرته على الرئيس عباس أثناء زيارة الأخير مصر قبل نحو شهر، موضحة أن الرئيس الفلسطيني وافق عليها في البداية، ثم تراجع.

وتتضمن مبادرة السيسي، التي وافقت عليها حماس من دون تحفظ 6 بنود.

* أولا: حل اللجنة الإدارية الحكومية

* ثانيا: تزامنا مع حل اللجنة، أن يلغي الرئيس عباس كل إجراءاته وقراراته العقابية ضد قطاع غزة وحماس من دون استثناء

* ثالثا: تمكين حكومة التوافق من العمل بحرية في القطاع

* رابعا: حل مشكلة موظفي حماس واستيعابهم ضمن الجهاز الحكومي

* خامسا: تنظيم انتخابات عامة فلسطينية

* سادسا: دعوة القاهرة كل الأطراف الفلسطينية إلى حوار شامل للبحث في سبل إنهاء الانقسام نهائيا

وأوضحت المصادر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد موافقته على المبادرة المصرية، كلف اللواء ماجد فرج بمهمة عرض مبادرة بديلة على قادة حماس، مشيرة إلى أن فرج هاتف أحد قادة الحركة في 27 يوليو الماضي، وقدم له مبادرة مؤلفة من 3 بنود، تبدو تكرارا لشروط سابقة وضعها عباس على حماس.

فتح تنفي

لكن على عكس ما أكدته حركة حماس، نفى مسؤول في حركة فتح، الأحد، تقارير عن طرح الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة جديدة على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وقال عضو اللجنة المركزية لفتح ومفوض العلاقات الوطنية فيها، عزام الأحمد، في تصريح صحفي مكتوب، إن السيسي لم يقدم أي مبادرة أو اقتراح لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي لدى لقائه عباس في القاهرة قبل شهر.

وأضاف الأحمد أن السيسي أكد كعادته ضرورة توحيد البيت الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية بما يساعد الشعب الفلسطيني على مواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.

وجدد قيادي فتح مطالبة حماس بحل لجنتها الإدارية في غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تولى مسؤولياتها في قطاع غزة وصولا إلى إجراء الانتخابات العامة "كبداية انطلاق نحو تطبيق بنود اتفاق المصالحة الوحيد الموقع من قبل الفصائل الفلسطينية في مايو/أيار 2011.

المصدر: معا + وكالات

ياسين بوتيتي