وأكد نشطاء كويتيون في مواقع التواصل الاجتماعي أن الأجهزة الأمنية فرض إجراءات أمنية مشددة على منطقتي الجابرية والرميثية قامت خلالها بحملة تفتيش للداخلين والخارجين من المنطقة.
وذكرت صحيفة "الأنباء" أن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء علي ماضي، أصدر أمس أمرا يقضي بإعلان الاستنفار العام في صفوف قوة الأمن العام حتى نهاية الشهر الجاري، بالإضافة إلى تكليف "قوة الأمن العام بإقامة حملات أمنية في عدة أماكن منتقاة بدءا من السادسة مساء حتى السادسة صباحا، وتزامن مع التعميم بالحجز الكلي تشكيل قوة قوامها 13 دورية على أن يترأس هذه القوة مدير عام مديرية أمن محافظة الأحمدي العميد عبد الله سفاح وعضوية عميدين وخمسة مقدمين، على أن يكون في كل دورية ضابط من مديريات أمن محافظات الكويت الست".
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الاستنفار الأمني الكلي وتشكيل قوة للمساندة، بحسب مصادر أمنية، يهدف إلى "التعجيل بسرعة ضبط الهاربين من خلية العبدلي".
تلك المصادر الأمنية الكويتية كشفت عن وجود اعتقاد "يصل إلى حد اليقين بأن عددا من الهاربين قد يكونون متوارين عن الأنظار داخل إحدى السفارات".
إلا أن المصدر نقل عن خبير أمني استبعاده "ما أشيع عن اقتحام السفارة الإيرانية لضبط الهاربين"، وذلك لأن مثل هذا "الإجراء يخالف بالمطلق الأعراف الدبلوماسية".
هذا الخبير شدد من جهة أخرى، على أن ما سلف "لا يمنع من أن تقوم وزارة الداخلية ... بإقامة سياج أمني في محيط السفارة باعتبار أن ذلك من سلطة (الداخلية)، إلا انه أضاف أن مثل هذا الإجراء قد يشكل رسالة إلى السفارة بأن (الداخلية) ستلقي القبض على الهاربين بجميع الطرق والوسائل".
صحيفة "القبس" بدورها أوضحت أن إجراءات الاستنفار شملت "القوات الخاصة، وأمن الدولة، والمباحث، والأمن العام، والدوريات، والمرور، والأدلة الجنائية، وتنفيذ الأحكام"، مشيرة أيضا إلى وقف الإجازات وقطعها عن الضباط والأفراد.
وكانت محكمة كويتية أدانت العام الماضي مجموعة تتكون من 24 كويتيا، بالإضافة إلى إيراني واحد بتهمة التخابر لصالح إيران وحزب الله اللبناني و"ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت".
وتم قبل ذلك في أغسطس 2015 اكتشاف مخبأ أسلحة ومتفجرات أثناء مداهمة أجهزة الأمن الكويتية لمزرعة بمنطقة العبدلي قرب الحدود مع العراق.
وحكمت محكمة التمييز في 18 يونيو/ حزيران الماضي، بالسجن المؤبد على "العقل المدبر" لخلية العبدلي، وبسجن 20 متهما آخرين، إلا أن عددا من هؤلاء المدانين اختفوا بعد صدور الحكم.
وفي سياق متصل، واصلت النيابة العامة الكويتية التحقيق في ثلاث قضايا يتهم فيها 5 مواطنين بإخفاء الفارين من خلية العبدلي، والانتماء إلى "حزب الله" اللبناني، كما قررت النيابة العامة استمرار التحفظ على المحتجزين في انتظار استكمال وزارة الداخلية لتحرياتها.
يذكر أن وزارة الداخلية في الكويت كانت قد دعت مواطنيها قبل أسبوعين إلى التعاون "معها للقبض على الفارين، والاستعداد لمزيد من الإجراءات الأمنية الداخلية للوصول إليهم أو إلى الوجهة التي استقروا فيها فيما لو كانوا خارج البلاد".
المصدر: وكالات
محمد الطاهر