وفيما ذكرت مواقع أن عملية الإعدام نفذت بحق 20 شخصا، ظهر في التسجيل المصور 18 شخصا في رداء برتقالي جاثين على ركبهم قبل أن يقوم جنود بإطلاق النار على رؤوسهم من بنادق رشاشة.
وقد أشرف على عملية الإعدام الرائد محمود الورفلي، آمر محاور القوات الخاصة، وقام بقراءة قرار بإنشاء محكمة ميدانية وبإعدام هذه المجموعة جراء ما ارتكبته من "قتل وخطف وتعذيب وتفجير وذبح وتنكيل بحق أبناء المؤسسة العسكرية خاصة، وأبناء الشعب الليبي عامة".
وكانت ليز ثروسل المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، طالبت مؤخرا بإعفاء هذا الضابط من منصبه، كقائد ميداني في القوات الخاصة، مشيرة إلى وجود أشرطة فيديو لعمليات إعدام نفذها وأخرى أشرف عليها.
ورفض بيان للقيادة العامة للجيش الليبي اتهامات المفوضية العليا الأممية لحقوق الإنسان، مشددا على أن ما ورد في بيانها من اتهامات بقتل وتعذيب الأسرى غير صحيح.
وقبل ذلك، أعلن الرائد محمود الورفلي استقالته من القوات الخاصة بعد تعرضه لحملة شديدة في مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية عمليات الإعدام، إلا أن قائد القوات الخاصة رفض تلك الاستقالة.
المصدر: وكالات
عامر عبد الله