وتشمل الصفقة إضافة إلى ذلك أسرى محررين كان قد أعيد اعتقالهم عقب إطلاق سراحهم بموجب "صفقة وفاء الأحرار"، التي سلمت الحركة خلالها الجندي جلعاد شاليط، بعدما أسرته مدة 5 سنوات، مقابل أكثر من ألف أسير.
وتقول مصادر مطلعة: إن "عملية التبادل ستكون شبيهة بصفقة "الفيديو" عام 2009، التي أطلقت بموجبها تل أبيب سراح 20 أسيرة، مقابل حصولها على شريط فيديو مدته دقيقة، يكشف مصير الجندي شاليط، وهي عملية كانت ممهدة للصفقة الكبرى في 2011، التي أطلق عليها "صفقة وفاء الأحرار".
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشرط الأولي لإتمام الصفقة هو إطلاق سراح معتقلي "وفاء الأحرار"، الذين كان الجيش الإسرائيلي أعاد اعتقال عدد منهم بعد الإفراج عنهم، في وقت تذهب فيه المصادر إلى حدّ القول: إنّ ما "تملكه حماس، إضافة إلى الجنديين، يمكنها من تبييض سجون الاحتلال نهائيا".
إلى جانب ذلك، هناك شروط بشأن إطلاق سراح أسيرات وأطفال، إضافة إلى نواب في المجلس التشريعي، "في مقابل تقديم معلومات مقننة عن الجنديين الإسرائيليين "شاؤول آرون، الذي أسر في يوليو عام 2014 خلال الحرب على قطاع غزة، وهدار غولدن، الذي أسر بداية شهر آب من العام ذاته".
وإذا سارت الأمور وفق ما خطط لها، فمن المتوقع أن تتم المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، على أقصى تقدير.
أما عن الصفقة النهائية التي تؤدي إلى تسليم الجنديين الإسرائيليين الأسيرين، فتقول مصادر، إن "ثمنها سيكون مختلفا ومنفصلا عن المرحلة الأولى، مستدركة، "برغم موافقة تل أبيب في الأسابيع الماضية على إتمام المرحلة الأولى، إلا أنها لا تزال تبدي ترددا لأن الثمن الذي ستدفعه باهظا".
وطبقا للمعلومات، كانت إسرائيل قد اقترحت الإفراج عن الأسرى المعاد اعتقالهم، باستثناء من أعيدت محاكمته، وعددهم 53 أسيرا، آخرهم عميد الأسرى الفلسطينيين نائل البرغوثي، إذ أن هؤلاء تريد الحكومة الإسرائيلية تضمينهم في الصفقة النهائية"، لكن، تشير المصادر إلى أنّ حماس رفضت المقترح الذي حمله أكثر من وسيط دولي.
في غضون ذلك، تذهب مصادر قيادية في "حماس" إلى القول إنه "في أي صفقة تبادل مقبلة، وفي مرحلتها النهائية، فإن الأسيرين، القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، سيكونان على رأس الذين ننوي إطلاق سراحهم".
المصدر: معا
هاشم الموسوي