وأشار يوسف إلى أن مواضيع الخلاف سيتم تناولها على المستويين الفني والوزاري، وأضاف أن "مصر حرصت خلال القمة على إبداء المرونة المناسبة دون التفريط في الحقوق أو المصالح المصرية".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عاد إلى القاهرة عقب مشاركته في أعمال القمة، والتي عقدت لأول مرة في أوغندا، وذلك بحضور جميع دول الحوض ومشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات.
وأكد المشاركون على أهمية "القمة الأولى لدول حوض النيل في تعزيز مصالحها المشتركة وتعظيم الاستفادة من مواردها المائية والبشرية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة".
من جهته شدد السيسي، خلال المناقشات، على ضرورة العمل على تجاوز أية خلافات تعوق التعاون المشترك في إطار مبادرة "حوض النيل"، مشيرا إلى أن "دول الحوض لديها جميعا تحديات تنموية كبيرة، وهو ما يتطلب العمل على توثيق التعاون بينها".
وقال السيسي: "تكمن أهمية القمة في أن يستمر التعاون المشترك بين دول الحوض في المرحلة الحالية بحيث يؤدي إلى ترسيخ مناخ الثقة وتحقيق المصلحة المشتركة".
كما عبر عن أهمية استعادة شمولية مبادرة حوض النيل والالتزام بمبدأ التوافق وإنشاء آلية للإخطار المسبق عن المشاريع، التي تقام على نهر النيل بما يضمن تحقيق الفائدة المشتركة للجميع وعدم الإضرار بأي طرف.
وشدد الرئيس المصري، خلال القمة، على ضرورة الحفاظ على دورية انعقاد قمة "دول حوض النيل"، والتي تنظم خارج إطار الآليات، بحيث ينخرط القادة بأنفسهم في الإشراف على توجيه عملية التعاون الشامل بين دول الحوض.
ودعا السيسي، إلى عقد القمة القادمة في مصر، وتقوم بوروندي التي ستتولى رئاسة مبادرة حوض النيل خلفا لأوغندا، بالتنسيق مع مصر في هذا الصدد.
ويعود الخلاف بين دول المنبع ودولتي المصب، إلى مايو من العام 2010، حيث قررت 6 دول من حوض النيل، التوقيع على الاتفاقية الإطارية في مدنية "عنتيبي" الأوغندية، لتقاسم مياه النيل، ما يعني التأثير على الحصص التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل، الأمر الذي رفضته القاهرة والخرطوم.
ويرى مراقبون أن تدخل الرؤساء في خط الأزمة مؤشر قوي وبارقة أمل على نية الدول في التوصل إلى حلول للقضايا العالقة.
المصدر: وكالات
هاشم الموسوي