السبسي يأمر الجيش التونسي بحماية منشآت إنتاج الثروات الطبيعية

أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، عن تولي الجيش حماية منشآت البترول والثروات الطبيعية، مشيرا إلى أن التظاهر يبقى حقا مكفولا، لكن لا مجال لتعطيل الانتاج وقطع الطرق.

وأوضح السبسي في كلمة توجه بها اليوم للشعب التونسي، اليوم الأربعاء، إن الديمقراطية في تونس مهددة، مؤكدا أن الانتخابات التشريعية أو الرئاسية ستُجرى في موعدها، وذلك في إشارة إلى دعوة بعض الأطراف لإجراء انتخابات مبكرة.

كما أكد أنه لا مجال لإقصاء أي طرف لأن تونس تتسع للجميع، وأن "كل من ارتقى أو غاب عن الساحة من الأحزاب السياسية لا بد أن يحترم قواعد اللعبة الديمقراطية".

ودعا الرئيس التونسي المعارضة إلى التحضير للانتخابات المقبلة بدلا من المطالبة بتغيير الحكومة ووصفها بالفاشلة.

وأوضح السبسي أنه في نطاق صلاحياته الدستورية قام بمبادرة "المصالحة الوطنية"، وعرضها على مجلس نواب الشعب المناط بعهدته مناقشتها، إلا أن بعض الأطراف لم يعجبها العمل الديمقراطي ونادت بتهييج الشارع وهددت بالعصيان المدني، في حالة مصادقة مجلس نواب الشعب على هذه المبادرة.

إلى ذلك، كشف أن رئيس هيئة الانتخابات المستقيل شفيق صرصار أبلغه الثلاثاء بالاستقالة، موضحا أنه أبلغ صرصار بضرورة الرجوع إليه قبل إعلان الاستقالة. وقد أثار هذا الإعلان موجة من التوتر السياسي.

وتشهد بعض المناطق خاصة في الجنوب التونسي، تظاهرات واحتجاجات في الأسابيع الأخيرة، مطالبة بالتنمية والتشغيل. وقد تصاعدت الحركة الاحتجاجية لتصبح اعتصامات عطلت إنتاج البترول في منطقة الكامور من ولاية تطاوين وقطعت الطرق أمام الشاحنات.

وإضافة إلى المطالب التشغيلية، ينادي المحتجون بضرورة الكشف عن حجم الثروات الطبيعية المستخرجة من حقول النفط والغاز المنتشرة في الصحراء التونسية.

كذلك ما يزال قانون المصالحة الاقتصادية في تونس يثير جدلا متصاعدا، فبينما تقدمه الرئاسة على أنه عنصر مكمل لمسار العدالة الانتقالية وأنه يفتح باب الاستثمار وينشط الاقتصاد الوطني المتأزم، يشدد معارضوه على أنه مدخل لتبييض الفاسدين وتكريس لإفلاتهم من العقاب.

ويهدف القانون، إلى تحقيق عفو عام على الموظفين العموميين والمسؤولين السياسيين ورجال الأعمال المتورطين في جرائم مالية مقابل تعويض الدولة عن أموالها المنهوبة بهدف إنعاش الاقتصاد المنكوب.

المصدر: وكالات

نادر همامي