الدول الضامنة توقع مذكرة مناطق وقف التصعيد في سوريا
وقع ممثلو الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا على مذكرة خاصة بإنشاء مناطق لوقف التصعيد في سوريا، وذلك خلال الاجتماع العام الختامي لمفاوضات "استانا-4".
ووقع على الوثيقة رؤساء وفود روسيا وتركيا وإيران وهم على الترتيب، مبعوث الرئيس الروسي للتسوية السورية ألكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية التركي سيدات أونال، ونائب وزير الخارجية الإيراني جابري أنصاري.
وحضر الاجتماع وفدا الحكومة والمعارضة السورية المسلحة، لكن جزءا من أعضاء الوفد المعارض انسحبوا من القاعة احتجاجا على توقيع إيران على المذكرة.
وأوضح وزير الخارجية الكازاخستاني خيرت عبدالرحمنوف أن المشاركين في مفاوضات أستانا قاموا خلال الاجتماعات التي استغرقت يومين، بمتابعة تنفيذ الاتفاقات الخاصة بنظام وقف إطلاق النار ووقف العمليات القتالية في سوريا، ووافقوا في نهاية المطاف على توقيع المذكرة الخاصة بإنشاء مناطق وقف التصعيد في سوريا.
وتابع عبدالرحمنوف أن المشاركين في مفاوضات أستانا اتفقوا على إجراء اللقاء القادم في منتصف يوليو المقبل، وعلى إجراء مشاورات تمهيدية على مستوى الخبراء في أنقرة قبل أسبوعين من انطلاق الجولة القادمة من الحوار.
وأضاف الوزير أن عملية أستانا تستهدف دعم العملية السياسية التي تجري في جنيف.
بنود مذكرة أستانا
ولم يتم نشر مذكرة أستانا رسميا، لكن وسائل إعلام نقلت بعض بنودها:
- المذكرة تدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي بعد التوقيع عليها
- يجب وقف القتال في المناطق التي سيرسم الخبراء العسكريون حدودها بشكل أولي، اعتبارا من 6 مايو/أيار الجاري.
- روسيا وتركيا وإيران تعد خرائط مناطق وقف التصعيد والمناطق الآمنة والخرائط الخاصة بفصل فصائل المعارضة المسلحة عن تنظيمي "داعش" و"النصرة" بحلول 4 يونيو/حزيران
- يجب وقف كافة الصدامات باستخدام أي أسلحة، بينها الطيران الحربي، داخل مناطق وقف التصعيد
- يجب ضمان الوصول الإنساني السريع والآمن، دون أي عوائق، وتوفير الظروف لعودة اللاجئين والنازحين بشكل آمن وطوعي
- مناطق وقف التصعيد تشكل ريف إدلب، وأجزاء من أرياف اللاذقية وحلب وحماة، وأجزاء معينة في ريف حمص الشمالي والغوطة الشرقية بريف دمشق وأجزاء معينة بجنوب سوريا في ريفي درعا والقنيطرة
يجب إقامة مناطق آمنة عند حدود مناطق وقف التصعيد من أجل منع مواجهة عسكرية بين الأطراف المتنازعة
يجب إنشاء حواجز في المناطق الآمنة لضمان التنقل الحر للمدنيين غير المسلحين ووصول المساعدات الإنسانية ودعم الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى نقاط للرقابة على الالتزام بشروط وقف إطلاق النار
تضمن الدول الضامنة عمل الحواجز ونقاط المراقبة كما أنها تدير المناطق الآمنة اعتمادا على قدراتها وعلى أساس التوافق
- بعد مرور أسبوعين على التوقيع على الوثيقة، ستشكل الدول الضامنة فريق عمل معنيا بوقف التصعيد على مستوى المفوضين لترسيم حدود مناطق وقف التصعيد والمناطق الآمنة وتسوية المشاكل العملية والفنية المتعلقة بتنفيذ المذكرة
- إنشاء مناطق وقف التصعيد والمناطق الآمنة إجراء مؤقت مدته 6 أشهر، سيتم تمديد سريانه تلقائيا في حال توافق الدول الضامنة على ذلك
- الدول الضامنة ستواصل جهودها لدعم عملية انضمام فصائل المعارضة المسلحة لوقف إطلاق النار مع اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان تنفيذ نظام وقف إطلاق النار من قبل الاطراف المتنازعة
- الدول الضامنة ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لمحاربة "داعش" و"جبهة النصرة" والشخصيات والجماعات المرتبطة بـ"القاعدة" أو "داعش" داخل وخارج مناطق وقف التصعيد.
المصدر: وكالات
اوكسانا شفانديوك
