وبحسب وكالة "رويترز"، فقد أقيمت الدعوى في وقت متأخر ليلة الأربعاء في محكمة جزئية أمريكية في مانهاتن وهي أحدث إجراء لتحميل كيانات سعودية المسؤولية القانونية عن أحداث الحادي عشر من سبتمبر.
وتشمل قائمة المدعى عليهم عشر كيانات منها مصرف الراجحي والبنك الأهلي التجاري وشركتا دلة أفكو عبر البلاد العربية وشركة محمد بن لادن ورابطة العالم الإسلامي وجمعيات خيرية.
وتتهم الدعوى القضائية تلك الكيانات "بالمساعدة والتحريض" على الهجمات من خلال "أنشطة لدعم القاعدة" في السنوات السابقة على الهجمات.
وتقول عريضة الدعوى: "بدون المساعدة المقدمة من المدعى عليهم لم تكن القاعدة لتقدر على النجاح في تخطيط وتنسيق وتنفيذ هجمات 11 سبتمبر التي كانت نتيجة متوقعة ومقصودة لدعمهم المادي ورعايتهم للقاعدة".
وتملك الحكومة السعودية وهيئات تابعة لها من بينها صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية السعودي، الحصة الكبرى في البنك الأهلي التجاري.
وتسعى بضع دعاوى قضائية أخرى تنظرها محكمة مانهاتن إلى جعل السعودية مسؤولة قانونيا تجاه أفراد وشركات تأمين بشأن تورطها المزعوم في الهجمات، وتنفي الحكومة السعودية تلك المزاعم.
وحظيت المملكة لفترة طويلة بحصانة من المقاضاة في الولايات المتحدة لكن الكونغرس سمح في سبتمبر أيلول الماضي بأن تنظر المحاكم في مثل تلك الدعاوى.
يذكر أن الكونغرس الأمريكي صادق على قانون "جاستا" في سبتمبر/أيلول من العام الماضي وأسقط الفيتو الذي فرضه عليه الرئيس السابق باراك أوباما.
ورفع هذا القانون الحصانة السيادية التي تمنع إقامة دعاوى قضائية ضد حكومات الدول التي يثبت أن مواطنيها شاركوا في هجمات إرهابية على الأراضي الأمريكية.
وينص القانون المذكور على أن المواطنين الأمريكيين الذي نجوا من الهجمات الإرهابية وهم أقارب قتلى الهجمات يمكنهم المطالبة بتعويضات من دول أخرى، وفي هذه الحالة، فإنه سيتيح المضي قدما في دعاوى بمحكمة اتحادية في نيويورك، حيث يسعى محامون لإثبات أن المسؤولين السعوديين كانوا ضالعين في الهجمات على مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بواشنطن، يوم 11 سبتمبر 2001، والتي اتهم بتنفيذها من قبل 19 شخصا، 15 منهم سعوديون.
وفي مطلع أكتوبر 2016، قدمت مواطنة أمريكية فقدت زوجها في هجمات 11 سبتمبر 2001، أول دعوى قضائية ضد السعودية إلى المحكمة.
وفي مارس الماضي رفع أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة دعوى قضائية جماعية ضد السعودية اتهموها فيها بتمويل تنظيم "القاعدة" وتقديم أشكال أخرى من الدعم.
واتهمت وثيقة الدعوى القضائية التي قدمت آنذاك بعض الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية في السعودية بإقامة علاقات مع زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن.
وتنفي الحكومة السعودية بشكل قاطع مسؤوليتها عن هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، وتعترض بشدة على القانون. وعبرت الرياض مرارا عن قلقها العميق إزاء القانون، وهددت ببيع الأصول السعودية، التي تحتفظ بها المملكة في الولايات المتحدة وتبلغ 750 مليار دولار.
وأثار القانون، ("قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب") قلقا بالغا ليس لدى السعودية فحسب، بل ولدى العديد من الدول في منطقة الخليج العربي وخارجها.
المصدر: وكالات
ضرار نفاع