الكنيست يدرس تقليص الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية بأن الكنيست الإسرائيلي بصدد دراسة مشروع قانون لاقتطاع جزء من الأموال التي تنقلها إسرائيل للسلطة الفلسطينية بزعم دعمها للإرهاب.

وذكرت الصحيفة أن مشروع القانون يتضمن "قيام إسرائيل باقتطاع الجزء الذي تخصصه السلطة الفلسطينية من ميزانيتها لعائلات القتلى والمعتقلين الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية".

وينص مشروع القانون بحسب الصحيفة على أن: "السلطة الفلسطينية تخصص جزءا كبيرا من ميزانيتها لتوفير رواتب شهرية لعائلات فلسطينيين قتلوا أثناء تنفيذهم عمليات ضد أهداف إسرائيلية، أو يقضون عقوبات طويلة في السجون".

كما أشارت الصحيفة إلى أنه يتضح من ميزانية السلطة الفلسطينية للعام 2016، بأن دعم عائلات القتلى والمعتقلين وصل في العام المذكور إلى 1،1 مليار شيكل.

ووفقا لمشروع القانون فإن "إعالة عائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين يشكل انتهاكاً لاتفاقات أوسلو للسلام (التي وقعت عام 1993)، ولهذا يتوجب اقتطاع هذا المبلغ من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية سنويا" بحسب منطق المشرعين الإسرائيليين.

وتتوجب المصادقة على أي مشروع قانون من قبل "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع" بحسب القوانين الإسرائيلية، قبل عرضه على الكنيست للتصويت عليه في ثلاث قراءات، ليصبح قانونا نافذا.

ويشار إلى أن جزءا كبيرا من ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية يأتي عن طريق إسرائيل، وتعطي للسلطة دفعات ضريبية تقوم بجبايتها من البضائع الفلسطينية التي تُنقل عبر ميناء حيفا.