الدقامسة يختفي في الأردن بعد تهديد إسرائيل باغتياله

واعتذرت عشيرة الدقامسة عن استقبال المهنئين بالإفراج عن ابنهم أحمد موسى بعد يومين من إطلاق سراحه، بسبب تعذر إمكانية ظهوره بشكل علني بناء على قرار اتخذه أبناء العشيرة بهذا الشأن حفاظا على سلامة ابنهم.

وأشارت العشيرة إلى أن  مكان إقامة الدقامسة أصبح سريا ولا يعرفه غير أسرته، وهو ما أكده نجله سيف الدين لوسائل إعلام عازيا ذلك لأسباب تتعلق بالحفاظ على حياة والده.

وتشهد قرية إبدر الواقعة في محافظة إربد شمالي المملكة، مسقط رأس الدقامسة تعزيزات أمنية مشددة، في الوقت الذي منعت فيه الأجهزة الأمنية الأردنية وجود الصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة في البلدة.

وكان أورن حزان، أحد نواب حزب الليكود صريحا في تهديد الدقامسة بالاغتيال، إذ قال بكل وضوح "إذا لم يعتقل ثانية، فإن دمه سيكون في رأسه".

وأبدى النائب الليكودي امتعاضه من الاستقبال الذي حظي به الدقامسة من قبل الشعب الأردني والتهاني التي انهالت عليه بمناسبة الإفراج عنه قائلا: "حقيقة استقباله كالملوك يثبت مدى هشاشة اتفاق السلام مع الأردن ومدى كونه ليس أكثر من خيال مغمس بالمصالح".

فيما قال نائب وزير الإسكان الإسرائيلي جاكي ليفي في هذا الخصوص: "من المؤلم رؤية قاتل مقيت ارتكب عملية ذبح وحشية ضد فتيات أثناء قيامهن بنزهة، والآن يعود إلى بيته بعد هذا العمل الرهيب".

أما النائب يوئيل حسون فقال لصحيفة "إسرائيل اليوم" المحسوبة على حزب الليكود إن "المخربين من كل الأطراف يجب أن يتعفنوا في السجن من دون عفو أو صفقات" على حد تعبيره.

وقال الدقامسة وهو أب لولدين وبنت، اثنان منهم طلبة في الجامعات، خلال محاكمته آنذاك إن الفتيات الإسرائيليات استهزأن به، وكن يضحكن ويطلقن بعض النكات تجاهه أثناء أدائه الصلاة، وبعد الإفراج عنه قال الدقامسة لصحيفة الغد الأردنية إن "قضية فلسطين ستبقى قضيتي وقضية كل الأردنيين، وأنا عبرت عن ذلك قبل 20 عاما".

أما والدة الدقامسة فقالت للصحيفة ذاتها "ابني حر طليق بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما، مقدمة شكرها لجميع الأردنيين والعرب الذين وقفوا إلى جانب أسرتها خلال فترة حبس ابنها، مؤكدة أن" ابنها في حماية الله ولا تخاف عليه".

وقد ظلت قضية الجندي الدقامسة حاضرة بقوة في الشارع الأردني طوال فترة اعتقاله التي دامت 20 عاما.

إلا أن الأعوام الثلاث الأخيرة شهدت تصاعد حالة الرفض الشعبي الأردني لاستمرار اعتقال الدقامسة، وذلك بعد إقدام القوات الإسرائيلية على قتل القاضي الأردني رائد زعيتر في مارس/آذار عام 2014 على الحدود الإسرائيلية مع الأردن حين كان ذاهبا لزيارة أقاربه في الضفة الغربية.

وأثار تقارب تواريخ وقوع عملية الباقورة وقتل زعيتر، تساؤلات لدى الأردنيين عن ازدواجية المعايير، فحادثة مارس/آذار 1997 اعتبرت إرهابا استوجب العقاب، أما جريمة قتل زعيتر في مارس/آذار 2014، فلم تحظ سوى بالتسويف والمماطلة في التحقيق في ملابساتها من قبل الجانب الإسرائيلي.

وازداد غضب الأردنيين بعد إقدام مجند إسرائيلي على قتل الشاب الأردني الأعزل، سعيد العمرو من مدينة الكرك في 16 سبتمبر/أيلول عام 2016، في منطقة "باب العامود" في مدينة القدس، وعدم قيام السلطات الإسرائيلية بمحاكمة القاتل.

يشار إلى أن الدقامسة ولد في 7 مارس/آذار عام 1972 في قرية إبدر الأردنية، والتحق بالقوات المسلحة الأردنية عام 1987، حين كان عمره 15 عاماً فقط، وقام في 13 مارس/ آذار عام 1997 بإطلاق النار على فتيات إسرائيليات وقتل 7 منهن وجرح أخريات ومعلمة في منطقة الباقورة الأردنية المحررة بموجب اتفاقية وادي عربه التي أُبرمت بين إسرائيل والأردن، في العام 1994، واعتقل حينها على الفور من قبل زملائه وأُحيل إلى محاكمة عسكرية، وحكم عليه بالسجن 20 عاما.

المصدر: وكالات

علي الخطايبه

إقرأ المزيد

الدقامسة حرا طليقا

أفادت مصادر من عائلة جندي أردني أدين بقتل 7 إسرائيليين قبل 20 عاما بإطلاق سراحه بعد أن أمضى فترة عقوبته في السجن.