البحرين تؤجل الحكم في قضية المرجع قاسم وإيران تحذر

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، الثلاثاء 14 مارس/ آذار، تأجيل النطق بالحكم في قضية الشيخ عيسى أحمد قاسم وهي القضية المتعلقة بـ "جمع أموال بغير ترخيص".

وتم التأجيل إلى 7 مايو/ أيار المقبل.
وكان من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في القضية في جلسة اليوم، إلا أن المحكمة أجلت النطق بالحكم، فيما شهدت المنطقة الدبلوماسية تواجدا أمنيا في محيط المحكمة.
وقالت النيابة، بشأن قضية الشيخ عيسى قاسم: "لم نقف على سبب يبرر عدم التزام المتهمين بقانون جمع المال".
وقال وكيل النائب العام، أحمد القرشي، إن "المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الرابعة قد قررت تأجيل النطق بالحكم على 3، بينهم رجل دين، وذلك لارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة، وذلك بمد أجل النطق بالحكم لجلسة 7 مايو/ أيار 2017".
وأضاف أن الاتهامات التي أسندتها النيابة إلى المتهمين في تلك القضية جاءت تطبيقاً لأحكام القانون فيما يتعلق بضوابط وشروط جمع المال للأغراض العامة، والتي تتطلب من القائم على جمع الأموال الحصول، مسبقاً، على تصريح بذلك من الجهة المختصة، وهي مسألة تنظيمية بحتة لا تمس الواجبات الدينية.

إيران تحذر

وفي السياق، أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، بأن البحرين غير قادرة على تحمل تبعات استهداف المرجع الديني آية الله عيسى قاسم. فقال: "يجب أن تعرف الحكومة البحرينية أنها لا يمكنها تحمل تبعات هذا الاجراء غير الحكيم".

ودعا أمير عبداللهيان العقلاء في البحرين لحث الحكومة البحرينية لوقف التعدي على المرجع الديني في البحرين والمنطقة آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وأضاف أن الحكومة البحرينية تواجه ما هو أكثر من تحد، بل تواجه أزمة حقيقية.

المصدر: الوسط + فارس

يارا يوسف