قال أبو العطا، بعد أن امتنع عن التصويت على هذا المشروع الذي فرضت روسيا والصين الفيتو ضده، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء 28 فبراير/شباط، قال إن مسودة القرار الدولي حول موضوع الكيمياوي في سوريا "تجاهلت الدليل"، مضيفا: "فوجئنا بأنه تم القفز على الخطوات المعهودة في المجلس، حيث يشمل المشروع المطروح في مرفقاته قائمة معدة سلفا بالكيانات والأفراد، الذين يرى مقدمو القرار أنهم المسؤولون عن استخدام السلاح الكيمياوي في سوريا".
وأكد أن نقص الأدلة والبراهين يجعل القرار عبثيا، مشيرا إلى أن مصر تؤيد توقيع العقوبات على من تثبت إدانته باستخدام السلاح الكيمياوي ضد الشعب السوري.
ووصف أبو العطا الوثيقة بأنها "خطوة استباقية لتقارير لجنة التحقيق المشتركة"، مضيفا" "فوجئنا بإصرار كبير للتقدم بمشروع فرض العقوبات على الحكومة السورية".
واستطرد المندوب المصري، قائلا:" مشروع القرار كانت به اتهامات غير حقيقة للعديد من الأفراد والهيئات.. ونعترض على تقديم الاتهامات جزافا ونعرب عن أسفنا لتقديم مشروع القرار المنقوص".
واضاف: "كذلك تجاهل مقدمو المشروع تقديم أي نوع من الأدلة، أيا كانت، على مسؤولية هؤلاء الأشخاص، وحتى إعطاء الفرصة للجنة العقوبات التي من المفترض أن تنشأ وفقا لهذا المشروع للتحقق من تلك الاتهامات الجسيمة وهو ما يتناقض مع أبسط مفاهيم الشفاهية في ما يتعلق بالمعلومات ومصادرها".
المصدر: RT
رفعت سليمان