ليبيا.. تعديل اتفاق الصخيرات والإقرار بدور حفتر

أخبار العالم العربي

 ليبيا.. تعديل اتفاق الصخيرات والإقرار بدور حفتراتفاق الصخيرات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ihtr

مؤشرات صنفت بالـ"إيجابية" تلك التي بعث بها مارتن كوبلر، خلال زياراته إلى مصر وتجديده الدعوة أمام مجلس الأمن بضرورة اتخاذ قرارات جديدة وإجراء تعديلات على اتفاق الصخيرات.

سعي دؤوب من المبعوث الأممي إلى ليبيا لضخ دماء جديدة في الملف الليبي والخروج به من عنق الزجاجة، خاصة وأن اجتماعات القاهرة كانت قد حققت "تقاربا" بين الأطراف في لييبا، وذلك على خلفية لقاءات مهمة شهدتها العاصمة المصرية، حيث استقبلت عاصمة أرض الكنانة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وكذلك رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج والمشير خليفة حفتر والمبعوث الأممي كوبلر.

وقد أجمع كل من حضر اللقاءات والجلسات على ضرورة التمسك بـاتفاق الصخيرات، باعتباره الورقة السياسية الوحيدة المدعومة من المجتمع الدولي لحل الأزمة السياسية في ليبيا، مؤكدين في الوقت نفسه على أهمية إدخال تعديلات جوهرية عليه بما تتطلبه المرحلة للتوصل إلى اتفاق شامل و"عادل" في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن الاتفاق السياسي الليبي، اتفاق الصخيرات، قد تم توقيعه في المغرب في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، والذي تمخّض عنه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق (شرق) باعتباره هيئة تشريعية.

غير أنه وبعد مرور عام من التوقيع على الاتفاق دون اعتماد مجلس النواب لحكومة الوفاق، اعتبرت أطراف من شرق ليبيا أن اتفاق الصخيرات منتهي الصلاحية بمضي عام كامل منذ التوقيع عليه، لكن المبعوث الأممي مارتن كوبلر، أكد استمراره، لأن العام يبدأ عندما يعتمد مجلس النواب حكومة الوفاق، وهو ما لم يتم حتى الآن.

هذا وجدد كوبلر، في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في ليبيا، الأربعاء 8 فبراير/شباط، السعي الحثيث بهدف بحث إمكانية إدخال تعديلات على اتفاق "الصخيرات"، مؤكدا أن ليبيا بحاجة إلى قرارات وإجراءات جديدة، تستهدف انفراجة سياسية تضعها على مسار الاستقرار والازدهار والسلام.

وشدد المبعوث الأممي على ضرورة إيجاد سبل لدعم المصالحة المجتمعية وخلق المزيد من قنوات الاتصال بين القادة الليبيين والشباب.

كما وجه أصابع الاتهام إلى المؤسسات الليبية بتقصيرها في مسؤولياتها، حيث قال: "ينبغي على جميع المؤسسات الليبية الاضطلاع بمسؤولياتها وتنفيذ التزاماتها بشأن تطبيق بنود الاتفاق السياسي حتى تتمكن البلاد من تلبية جميع حاجات الشعب".

ومن المتوقع أن تشمل التعديلات تقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي الذي تعصف به خلافات في ظل عجزه عن فرض سلطته، وسط توترات أمنية تشهدها العاصمة طرابلس من حين إلى آخر، بالإضافة إلى استحداث منصب رئيس للدولة على أن يتم اختيار شخصية مستقلة لرئاسة البلاد تحظى بموافقة جميع الأطراف.

كما يتوقع أن تشمل التعديلات تشكيل حكومة ائتلافية موحدة يكون فيها المشير الركن خليفة حفتر قائدا عاما للجيش الليبي.

تجدر الإشارة إلى أن تونس والجزائر ومصر تعمل على تقريب وجهات النظر بين فرقاء الساحة الليبية، بما يتيح تهيئة أرضية ملائمة للتوافق بين أطراف النزاع ويسمح بوجود سلطة مركزية قادرة على إدارة الشأن الليبي وبسط سيطرتها وتهيئة المناخ لإجراء انتخابات وتشكيل مؤسسات دائمة.

حفتر.. الحل

خليفة حفتر خلال زيارته لموسكو

وبات من الواضح الدور الذي يلعبه المشير خليفة حفتر في الملف الليبي، فبعد إعلانه استكمال الجيش الوطني الليبي تحرير منطقة قنفودة غرب بنغازي في شرق ليبيا من الفصائل المسلحة، التي كانت تسيطر عليها، أصبح من المستحيل الحديث عن مستقبل ليبيا دون انخراط القائد العام للجيش الليبي فيه.

وأشاد حفتر، مؤخرا في كلمة متلفزة بثتها قناة "ليبيا الحدث"، بجهود الجيش، مؤكدا أن تحرير قنفودة يحمل رسالة واضحة إلى الإرهابيين والعالم مفادها أن الجيش الليبي عازم على تحرير كامل التراب الليبي، مهددا بملاحقة المتورطين في الهجمات على الموانئ النفطية، داخل بيوتهم، وهو ما يعني أن الجيش قد يشن هجمات خارج منطقة الهلال النفطي، الذي يفصل مناطق سيطرة كل من الحكومتين المتنازعتين.

وذهب المشير الركن حفتر إلى أبعد من ذلك، عندما دعا قوات جيشه إلى الاستعداد لتحرير مدينة طرابلس من سيطرة حكومة الوفاق الوطني؛ قائلا: "استعدوا للنصر الكبير في طرابلس".

وليست هذه المرة الأولى، التي يهدد فيها حفتر بالسيطرة على طرابلس، لكن توقيت تصريحاته أثار الكثير من الجدل، حيث رأت فيه أوساط ليبية تهديدا صريحا لجهود الوساطة، التي تقودها دول جوار ليبيا، وأسفرت عن لقاء مرتقب مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج.

وتقول صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن حفتر يهدد بإشعال حرب أهلية في ليبيا، خاصة مع تقدم وحدات جيشه نحو مناطق سيطرة كتائب مصراتة الموالية لحكومة الوفاق، وخلال الشهر الجاري تحرش الجيش الليبي بمجموعة تابعة لكتائب مصراتة، حيث قصف قاعدة جوية تسيطر عليها ميليشيات مصراتة، التي قادت معارك تحرير سرت.

من جهته أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ضرورة حث جميع الأطراف في ليبيا على البحث عن حلول مقبولة من الجميع لتسوية الأزمة في البلاد.

وفي أعقاب محادثاته مع نظيره الإيطالي باولو جنتيلوني، في جنيف، الجمعة 2 ديسمبر/كانون الأول الماضي ، ذكّر لافروف بأن روسيا أصرت، أثناء إقرار مجلس الأمن الدولي اتفاق الصخيرات، على أن يضم قرار المجلس بندا ينص "على ضرورة أن لا يقتصر الحوار على الأطراف التي حضرت اجتماع الصخيرات، وإنما أن يشمل سائر القوى السياسية الليبية، بما فيها اللواء خليفة حفتر".

وقال لافروف إن اللواء حفتر زار موسكو حيث تم إطلاعه على المواقف الروسية، مضيفا "نعتبر أن ثمة إمكانية، بل ويجب أن يصبح جزءا من الاتفاق السياسي العام".

ولفت لافروف إلى أن الجانب الروسي على اتصال مع جميع الزعماء الليبيين، بمن فيهم رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، ورئيس مجلس النواب الليبي في طبرق عقيلة صالح، مضيفا: "وهذا العمل سنواصله".

جدير بالذكر أن كوبلر شدد مؤخرا، في حوار مع قناة "فرانس 24" على ضرورة إيجاد دور للقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، في الهيكلة الموحدة الجديدة للجيش الليبي، مستدركا أن ذلك بيد الليبيين والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الذي يتولى مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة.

يذكر أن ليبيا تتقاسمها ثلاث حكومات، الأولى يرأسها عبد الله الثني، وهي منبثقة عن مجلس النواب، والثانية في طرابلس وتسمى حكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل، وكانت قد انبثقت عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته قبل أن يحل في الفترة القريبة الماضية، والثالثة ظهرت في إطار اتفاق الصخيرات، وهي حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

ياسين بوتيتي